من الضروري التوقف عند بعض النقاط الهامة، من أجل فهم حقيقة ما يحصل على الساحة اللبنانية اهمها التعطيل على كافة المستويات الذي سيعرقل الإستحقاقات الدستورية الآتية، لا سيما أنّ الجميع
يدرك صعوبة الوصول إلى تفاهمات محلية لتفادي ما قد يُدخل البلاد في مرحلة هي الأخطر منذ السابع عشر من تشرين الأول من العام 2019.
من حيث المبدأ، تشير مختلف المعطيات إلى صعوبة الوصول إلى إتفاق في وقت قريب على ملء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية في نهاية عهد الرئيس ميشال عون، نظراً إلى غياب المؤشرات الإقليمية والدولية التي تصب في هذا الإتجاه، بالإضافة إلى حالة
الإنقسام القائمة على المستوى المحلي، التي توحي بأنّ جميع القوى تعدّ العدة للدخول في مرحلة طويلة من الكباش السياسي.
وبات الفراغ صفة مرادفة لشلل الدولة وعلّة النظام، يتعمم عند كل استحقاق دستوري ويهدد الكيان اللبناني وهو أصبح خياراً شبه محسوم تجاه الانتخابات الرئاسية وسط ارتفاع حدة المواقف والاتهامات إلى مستويات غير مسبوقة.
دولياً، المفاوضات النووية بين ايران والولايات المتحدة الاميركية لا تخطو
اي خطوات جدية بل تستمر في المراوحة في ظل الحسابات والمصالح السياسية المتباينة بين الطرفين بالتوازي مع التطورات في اوكرانيا والصين وغيرها من المناطق.
كما تعرض التقارب الخليجي – السوري مجدداً لانتكاسة أخرّت ظهوره العلني وأخرت تبعاته السياسية الايجابية في بعض دول المنطقة وعلى رأسها لبنان.
بحريّاً، زيارة المفاوض الاميركي اموس هوكشتاين المقبلة الى بيروت ستكون مصيريّة.
من هنا، طلب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله من اللبنانيين الإستعداد لكافة الإحتمالات،
بحسب قوله، إذا لم تقبل تل أبيب بالمقترحات اللبنانيّة التي حملها إليها المفاوض الأميركيّ.
فالعبر من الحرب منذ ايام على غزّة وصلت للحزب، وإسرائيل بدت عاجزة ولا تستطيع مجاراة فصائل المقاومة في فلسطين. ويرى مراقبون أنّ أي مواجهة بين الحزب والعدوّ قد تُشكّل إنتكاسة عسكريّة غير مسبوقة للطرفين في حال الذهاب نحو التصعيد.
معيشياً، يرفع من مستوى التشاؤم، مصير حتمي يتجه إليه لبنان، وسط غياب أي خطة حكومية أو إجراءات رسمية من شأنها كبح الانهيار، يتمثل بنفاد احتياطات مصرف لبنان التي بلغت حد الـ 10 مليارات دولار، وفق أحدث ميزانية نشرها، بعدما كانت تتجاوز الـ 30 ملياراً مع بدء الأزمة، واتجاه المصرف المركزي نحو مزيد من التقشف في الدعم والتدخل في سوق الصرف، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وامنية خطيرة على البلاد، التي تشارف على الانهيار التام.
