بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقد لقاء حواري تشاركي وتفاعلي مع كتلة نواب حزب الكنائب اللبنانية، في مقر المجلس حول حال البلاد والواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنقدي.
وأثنى رئيس الكتائب سامي الجميّل على “الجهد الكبير الذي بيذله فريق العمل في المجلس الإقتصادي و الإجتماعي والبيئي”. وتناول في مستهل كلامه الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت وقال :” عشية ذكرى الانفجار الذي اودى بحياة أكثر من 200 شخص، نؤكد أن تحقيق العدالة يبقى أولوية بالنسبة لنا ولن نسكت عن حقنا في الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المتسببين بهذا الإنفجار، فلدينا قناعة أن هناك تواطؤا من الدولة اللبنانية على التحقيق والقضاء لمنع اللبنانيين من معرفة الحقيقة”.
واعتبر الجميل “ان كف يد القاضي طارق بيطار هو تواطؤ سياسي، وعدم إقرار التشكيلات القضائية وتعطيل الموضوع هو متعمد وهدفه منع حسن سير العدالة في ملف انفجار المرفأ، ونحمل المسؤولية لجميع المشاركين في هذه الجريمة”.
وأكد الجميل استمرار وقوف الكتائب إلى جانب أهالي الضحايا، وقال:”سنشارك بالتحرك غدا وسنكون بالمرصاد في كل المحافل على الصعيدين المحلي والدولي، وبعد الجو الذي نراه اليوم لم يعد لدينا الخيار سوى اللجوء إلى القضاء الدولي من أجل كشف ملابسات الجريمة”.
وفي موضوع الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، قال الجميل :” “نؤكد أننا جميعا بالتعاون مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، الهيئات الإقتصادية، الخبراء الإقتصاديين، الإعلام وجميع المؤسسات الدولية نتفق على الخطوات العملية التي يجب اتخاذها من أجل إقرار الإصلاحات، من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى تصغير حجم القطاع العام، أو “الكابيتال كونترول” وصولا إلى ملف السرية المصرفية”.
وشدد الجميل على “ضرورة اقرار الاصلاحات لانتشال البلاد في أسرع وقت ممكن”، محملا المعنيين من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة “مسؤولية التأخر في تشكيل سلطة تنفيذية”، وقال :”نحملهم مسؤولية غياب “القبطان” أي الحكومة بسبب تلهيهم بالتحاصص، لأنه من دون سلطة سياسية قائمة تتحمل مسؤوليتها لا يمكن الوصول إلى بر الأمان في ظل التعطيل، وأكبر جريمة هي “عدم” تشكيل حكومة قُبيل الإنتخابات الرئاسية ونُحمّل المسؤولية لكل الذين يتفقون على التكليف من دون التأليف”.
وأكد “ان الحل يكمن في إعادة تشكيل السلطة، بدءا بالسلطة التنفيذية للتمكن من محاسبتها ومراقبتها”، وقال: “كفى استهتارا بأرواح الشعب اللبناني المذلول، من هنا نحمل مسؤولية الكارثة المتفاقمة يوما تلو الآخر للأكثرية النيابية، رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية لأنهم المسؤولون عن إتمام واجباتهم الدستورية”.
وتابع: “نتخوف من شهر دخول المدارس في أيلول المقبل لأنه أكثر 30 في المائة تقريبا من الأطفال لن يتسطيعوا نيل حقهم بالتعليم هذا العام بسبب الفقر الذي أصاب اللبنانيين وهذه جريمة موصوفة ترتكب في حق المواطنين، وفي الوقت عينه المدارس لن تتمكن من تحمل كلفة العام الدراسي الجديد، والأساتذة لا يمكنهم الإستمرار في أجورٍ متدنية وحتى الأهل يستحيل عليهم تحمل كلفة دولرة الأقساط”.
