كتب محمد علوش في “الديار”: ترى مصادر أمنية أن انفجار الوضع الأمني من باب النزوح السوري هو أمر كان متوقعاً منذ زمن، ويجب تداركه قبل فوات الأوان، معتبرة أن التدارك يقع على عاتق السلطة السياسية اولاً والأجهزة الأمنية ثانياً.
تكشف المصادر أن النازحين السوريين في أكثر من منطقة عمدوا في الفترة الاخيرة الى تجميع انفسهم ضمن مجموعات، يمكن لأي فرد فيها التواصل مع الآخرين عبر تطبيق واتساب لطلب المساعدة أو عرض مشكلته، مشيرة الى أن هذه المجموعات تسمح للنازحين بمؤازرة بعضهم البعض خلال أي إشكال، حيث يتجمع السوريون في سرعة قياسية خاصة في المناطق التي يتواجد فيها عدد كبير منهم.
بالنسبة الى المصادر الأمنية، فإن المناطق اللبنانية كافة عرضة لهذه التوترات الأمنية، من الجنوب الى البقاع ولو أن هناك بعض المناطق التي يمكن اعتبارها خطيرة، مثل برج حمود، بعض احياء الضاحية الجنوبية وبئر حسن، عرمون وبشامون، الجديدة ومحيطها، وبعض مناطق البقاع والشمال، مشددة على أن عدم تدارك أصل المشكلة سيوصل الى ما لا يُحمد عقباه.
من جهتها ترى مصادر نيابية أن هدف المنظمات الدولية التي ترعى وجود النازحين في لبنان هو تفجير الوضع الاجتماعي بين النازح والمواطن اللبناني، فهم يعملون على تمكين النازحين من البقاء في لبنان بدل تشجيعهم على العودة، ونظراً لما يعيشه اللبناني في وطنه، فإنه من الطبيعي أن تُولد مشاعر متضاربة بين اللبناني الذي يشعر أن اللاجئ، من أي جنسية كان، يُزاحمه على طعامه وشرابه.
تكشف المصادر النيابية أن هذه المسألة باتت تشكل أولوية لدى السلطة السياسية، لأن تفجير الوضع الأمني قد يكون من هذا الباب، وما نشهده مؤخراً هو البداية ومع اشتداد الأزمة المعيشية سترتفع وتيرة الإشكالات، ومع سقوط اول ضحية يمكن القول أن المسألة باتت مفتوحة على كل الاحتمالات.
لا شكّ أن الإشكال يجرّ الإشكال، والضحايا يسبّبون المزيد من الضحايا، وطريق الحل بات واضحاً، يبدأ من خلال تنظيم شؤون الناس واللبنانيين، محاربة السوق السوداء بكل قوة لأنها مدخل أي إشكال، تقليص حجم التجمعات أمام الافران، وصولاً الى الدفع باتجاه بدء عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا.
