عقد تكتل “الجمهورية “القوية” في معراب اجتماعه برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وفي حضور النواب: ستريدا جعجع، جورج عدوان، كميل شمعون، بيار بو عاصي، انطوان حبشي، جورج عقيص، غادة ايوب، فادي كرم، نزيه متى، سعيد الاسمر، جهاد بقرادوني، غياث يزبك، زياد الحواط، رازي الحاج والنواب السابقين فادي سعد، انطوان زهرا، عماد واكيم، وهبة قاطيشا والوزيرين السابقين مي شدياق وطوني كرم، مدير مكتب رئيس الحزب ايلي براغيد، عضو الهيئة التنفيذية في “القوات” رجا الراسي، المستشار القانوني لرئيس “القوات” سعيد مالك ورئيس جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور.
وعقب اللقاء الذي استغرق ساعتين من الوقت، تحدث جعجع متناولا موضوعين وهما: توقيف المطران موسى الحاج وبلدية بيروت. وقال: “ما جرى مع المطران الحاج غير مقبول بكل المقاييس بغض النظر عن الحجج والقرائن التي انتشرت في هذا المجال، فالمطران الحاج معروف ومعتمد من قبل البطريركية المارونية ويقوم بعمله المعتاد منذ سنوات ولم يتعرض أحد له، ولو لمرة واحدة، الا ان فجأة ومنذ 3 أشهر، بدأ يتعرض للمضايقات حتى صدرت مؤخرا مذكرة بحقه من قبل، من يفترض ان يكون، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي وعلى ضوئها اوقفه الامن العام، لعشر ساعات تقريبا انتهكت فيها اصول اللياقة والتعاطي مع المراجع الدينية”.
تابع: “أُطلق الكثير من الكلام والحجج في هذه القضية ولكن هذا لا يمنع ان السبب الرئيسي وراء هذا التصرف هو ايصال رسالة لبكركي بان مواقفها السياسية غير مقبولة، وبما انهم لا يملكون اي ملف يطالها كما انهم لا يمكنهم ذلك، استغلوا هذا الموضوع لأنه يعتبر قابلا للشك. وبالتالي هذا الامر برمته مرفوض، ونتأسف ان “دولة لبنان” وصلت الى هذه الوضعية وباتت تتصرف بهذا الشكل، خصوصا مع بكركي التي هي الاساس في “دولة لبنان الكبير”.
واوضح جعجع ان “الجميع يدرك بان هناك ابرشية مارونية في الاراضي المقدسة منذ زمن بعيد تَعاقب عليها الكثير من المطارنة واخرهم المطران الحاج، ما نراه ايضا في مختلف المناطق اللبنانية والبلدان كسوريا، فيمارسون مهامهم ورسالتهم من خلال تفقد ابرشياتهم وزيارة ابنائها واديرتها”.
اضاف: “هناك رعية في الاراضي المقدسة الا اذا رغب البعض اعتبار “فلسطين” بانها لم تعد موجودة في الشرق الاوسط وعلينا ازالتها من حساباتنا، الامر غير الصحيح بنظرنا. وفي هذا السياق ثمة اسئلة تطرح: هل تذكروا اليوم ان ما يقوم به الحاج تعامل مع العدو؟ وهل من مسؤول في الدولة اللبنانية اعترض لدى البطريرك الراعي سابقا على وجود مطران في فلسطين وطالبه بسحبه لانها باتت اراضٍ محتلة؟ الجواب: على الاطلاق.”
وذكّر ان “كل رجالات الدين من مختلف الطوائف يسعون، مشكورين، الى جمع الاموال والمساعدات للوقوف الى جانب اللبنانيين في خضم هذه الاوضاع السيئة التي اوصلتنا اليها هذه المنظومة”.
واسف “رئيس القوات” لاننا “وصلنا الى مرحلة يعامل فيها مطران تابع لأكبر الكنائس في لبنان كلصّ قبض عليه بالجرم المشهود، وتم اقتياده فجأة الى التحقيق، مع العلم ان هذا المطران ينتمي الى الكنيسة المارونية التي يرأسها بطريرك معروف من قبل الجميع ويعدّ هامة وطنية قبل ان يكون مذهبيا، من هنا وجوب طرح الموضوع معه قبل توقيف المطران، فاذا كان هناك ما يقتضي ذلك على المستوى السياسي فليناقش لاتخاذ الاجراءات المناسبة، باعتبار ان بكركي لم تتأخر يوما على اي قضية وطنية ولطالما كانت جامعة شاملة لكل ابناء الوطن”.
واذ وصف القاضي فادي عقيقي بـ”الخائن” ومن خلفه “خونة أكثر منه” لان ما من انسان يتمتع بذرة من العقل والمنطق يتصرف على هذا النحو، أعرب جعجع عن “اسفه لوجود رئيس للجمهورية اعتبر ان التعرض لاحد مطارنة الكنيسة المارونية، والمنتمي الى بكركي تحديدا، “خارج عن صلاحياته” في وقت يتدخل في ايصال “آخر موظف” اذا رغب في تعيينه”.
اردف: “تهرّب الجميع من المسؤولية. بالأمس اعلن وزير العدل من الديمان بأن “لا صلاحية له”، ولكن له نقول: “نعم لديك الصلاحية لتقول للقاضي عقيقي بانه مخطئ، لاننا لا نطلب منك اصدار الأحكام بل ايقاف ما يمكنه المس بالأمن القومي. فهل صلاحياتكم تنحصر في المواضيع التي تعنيكم فقط كالمحاصصات والتعيينات بينما تتنصلون من المسؤولية اذا كان الموضوع يتعلّق بلبنان وصورته وتقاليده والوحدة الوطنية؟”.
وأكد “رئيس القوات” ان “القاضي عقيقي خالف القانون اذ ان المحكمة العسكرية ذاتها، اصدرت حكما منذ شهرين بان لا صلاحية لها بالتحقيق او محاكمة رجال الدين المسيحيين وهي غير مهيأة لذلك، انطلاقا من قانون دولي صدر عن الفاتيكان عام 1990 واصبح نافذا في لبنان عام 1991، سمي بـ”قانون الكنائس الشرقية” وينص انه “في حال طالت تهم جزائية اي رجل دين فعندها يحاكم في المحكمة الكنسية في الفاتيكان””.
واشار الى انه “لا تصح المقارنة بين ما يحصل في لبنان مع اي دولة اخرى لان هذا القانون غير نافذ في كل البلدان، وبالتالي سجّل القاضي عقيقي مخالفة قانونية كبيرة في ظل تنصل المرجعيات القضائية الكبرى رغم هذه المخالفة الواضحة والكافية ليقوم مدعي عام التمييز او مجلس القضاء الاعلى بكفّ يده واحالته الى التفتيش القضائي”.
وكشف عن “نوايا سياسية كبيرة وليست مبيتة للمجموعة الحاكمة، قوامها “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفائهما، هدفها وضع اليد على البلد بأشكال مختلفة”.
واذ لفت الى ان “لبنان الذي يصورونه لا علاقة لنا به ولا نعرفه”، شدد جعجع على ان “ما جرى مرفوض وما حصل لا يعد “ضربا” لـبكركي او للمطران الحاج او لنا فقط، بل للاسس والمفاهيم والاخلاقيات التي قام عليها لبنان.
وجدد التأكيد ان “كل التهم بحق المطران الحاج غير قائمة وغير صحيحة وكل ما يتهم به افتراء وكذب وتحوير للحقيقة اعتدنا عليه خدمة لمصالحهم”. وبالتالي طالب المعنيين “كف يد القاضي عقيقي وتحويله الى التفتيش القضائي لانه ليس مفوّض الحكومة بل هو مفوض قوى الممانعة لدى المحكمة العسكرية، كي لا نضطر الى تسمية الامور بأسمائها”.
اما في ما خص بلدية بيروت، فقال: “بكل صراحة لا نقبل ان يتم التداول بهذا الموضوع بالشكل او التوقيت او المضمون الذي طرح به، مع العلم ان لدينا جميعا اعتراضات على اداء بلدية بيروت ولكن هذا الامر يبحث في الغرف المغلقة بين المسؤولين المعنيين من كل الاطراف، اذ نرفض التفرّد بالقرارات من قبل اي فريق كما فعل احد المنتمين الى “التيار” ان لجهة الشكل او التوقيت او الطريقة”.
وأكد جعجع ان “”القوات اللبنانية” لن تقوم باي خطوة الا بعد التنسيق والتفاهم مع جميع اهالي بيروت دون استثناء باعتبار ان ما يهمها مصلحة كل البيروتيين، خصوصا ان التقصير يطال الجميع”. وتمنى الا “يحاول احد اتهام “القوات” على هذا الصعيد باعتبار انه ساقط سلفا، ولو انه منذ اشهر يسعى البعض يوميا، وهم ليسوا من الاخصام، الى الاساءة الى القوات اللبنانية ومحاربتها”. وكشف ان هذا الملف سيعالج من خلال اجتماعات سوف تعقد قريبا مع المعنيين لايجاد الحلول المناسبة بغية الوصول الى عمل بلدي افضل.