أفادت لجان المساعدين القضائيين في العدليات كافة، أنه بعد مداولات حول المضي في الإضراب المفتوح إحتجاجاً على تردي أوضاع المساعدين كما أوضاع قصور العدل من عدمه، خلُصت اللجان إلى إصدار البيان الآتي:
-” أولاً: يعلن المساعدون القضائيّون أنّهم سوف يتوقّفون عن العمل بصورة نهائيّة ودون أي إستثناءات، ومن ضمنها التوقف عن ضبط جلسات الموقوفين والطلبات المتعلقة بهم والأمور المستعجلة والنيابات العامة من تاريخ 18 تموز الجاري وحتى 5 آب المقبل.
– ثانياً: التوقف في هذه الفترة عن إجراء أي من التبليغات الصادرة عن أي مرجع كان في دوائر المباشرين و المحاكم كافة.
– ثالثاً: سوف يلازم المساعدون القضائيون منازلهم وسيحضر رئيسا قلم كل يوم للتواجد على باب قصور العدل فقط لتوريد مهلة الإسقاط القانونية الأخيرة فقط، أي آخر يوم مهلة فقط بعد استيفاء الرسم نقداً بموجب قرار، مع الإبقاء على كافة الأقلام مقفلة
وذلك حتّى تحقيق جميع مطالبهم وهي:
– دفع المستحقات المتأخرة كافة وهي بدلات النّقل لشهري نيسان و آيّار الماضيين، بالإضافة إلى مستحقات لجان الفرز في عمليّة الإنتخابات النيابية التي جرت في أيار، والتي لولا جهود المساعدين القضائيّين الشّاقة و المضنية لما كانت أبصرت النّور.
– تحويل الرواتب على سعر صرف 8,000 ل.ل راهناً و فوراً على أن وتدفع نقداً و بالكامل من المصارف الى حين تعديل الحد الأدنى للأجور لحفظ كرامة موظف القطاع العام وعيسه.
– إحتساب بدل النقل على سعر 150000ل.ل عن كلّ يوم عمل أو استبدالها بقسائم توزّع بحسب بعد مراكز العمل عن أماكن السكن.
– إعفاء المساعدين القضائيّين من فاتورة الخلويّ الجديدة وإلّا تأمين خطوط وخدمات زهيدة الثمن أسوة بالخطوط العسكريّة.
– الإسراع في تأمين حلول لمشكلة غلاء التعرفة الإستشفائيّة و التعليميّة للمساعدين القضائيّين، سواء في دعم تّعاونية موظفي القطاع العام أو عن طريق قرار يُتّخذ بإتّفاقات بين وزراء العدل والصّحة والتّربية”.
وختمت اللجان بيانها بالقول: “يتقدّم المساعدون القضائيّون بأصدق الإعتذارات من المراجعين كافة على ما سبق و على ما سوف يحول دون تسيير الأعمال و تأمين حقوقهم إنّما نعلم أنّه في كلّ بيت لبنانيّ يوجد موظف عام مهما كان السلك أو كانت الإدارة الّتي ينتمي إليها، أجره لا يكفيه ليعيش يومين فقط بكرامة، لذلك نطمع بتفهّمكم (وقد قيل: مين علّمك المرّ؟ فقلت الأمرّ منو)”.
كما أكّدت اللجان أنها “ستبقي إجتماعاتها مفتوحة لتقييم الأوضاع اللّاحقة على أن تعدّل قراراتها بحسب هذه الأوضاع، على أمل أن تلقى مطالبهم آذاناً صاغية و محمّلين من لا يلتزم بقرار اللجان المسؤولية الأخلاقية تجاه إرادة الأكثرية الساحقة من المساعدين القضائيين”.
