هدأت وتيرة التحليلات التي قدّمها المحلّلون الإسرائيليون بشأن قضية “مُسيّرات حزب الله” خلال الأيام القليلة الماضية، وما تبيّن هو أنّ القيادة الأمنيّة في تل أبيب انخرطت “قسراً” في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعدما كان الأمرُ محصورا بيد القيادة السياسية هناك.
عملياً، فإن بروز ملف المُسيّرات من شأنه توريط القيادة العسكرية أيضاً بالملف بغية الكشف عن قدراتها واستعداداتها، وهذا ما حصلَ تماماً، علماً أن الجيش الإسرائيلي والمسؤولين الأمنيين التابعين له، لم يكشفوا خلال الفترة الماضية عن أي موقف يتعلق بترسيم الحدود، إلا بعد بروز ملف المُسيّرات.
بحسب الإستطلاعات لوسائل الإعلام الإسرائيليّة، يظهر تماماً أن الجهات الأمنية هناك اكتفت بتسريبِ معطيات معينة عن حادثة المُسيرات، إلا أنها لم تكشف عن معلومات أخرى يمكن للتحقيقات أن تُظهرها، إذ يمكن لتلك الخطوة أن تحمل سلسلة من الفضائح على المستوى الأمني.
فمن جهة، يُفسّر هذا الأمر كمحاولة من تل أبيب لحرف الأنظار عن هذه القضية التي ساهمت في إرساء إرباكٍ لديها، في حين أنه من جهة أخرى، يتبيّن تماماً أن إسرائيل أرادت “تمييع” الملف عبر عملية الاعتراض التي تبجّحت بها على مدى أيام، من دون أن تتجرأ وتكشف طبيعية وماهية الطائرات التي اعترضتها باستثناء القول إنها “غير مسلحة”.
الأمرُ هذا قد يضعُ تل أبيب أمام ضغطٍ جديد، لأن تثبيت أن الطائرات كانت “استطلاعية” على مستوى متقدم، يعني أن الاختراق قد نجحَ تماماً، وبالتالي فإن تلك المُسيّرات تكون قد نقلت كافة المعطيات المطلوبة إلى غرفة عمليات “حزب الله” من دون أي عوائق إسرائيليّة ناجحة قبل عملية الاعتراض.
