كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:
اتُخذ القرار وبدأ التطبيق… هكذا ارتفعت أسعار الاتصالات بشكل كبير وأصبحت بعض خدمات القطاع توازي الحدّ الأدنى للأجور. تملّك غضبٌ عارمٌ اللبنانيين جميعهم، فأيّ قرار تتخذه الدولة “عم يطلع براسن”. الاعتراضات كثيرة، وقرار لمجلس شورى الدولة، ولكن ما من شيء تغيّر أو سيتغيّر، هذا هو الواقع.
وفي هذا السياق، يقول عضو لجنة الاتصالات النيابيّة النائب سعيد الأسمر لموقع mtv: “على المستوى الشخصي أعتبر أنّ هذا القرار كارثيّ تجاه الشعب اللبناني الذي فقد كافة مقومات الحياة والصمود ويُحرم اليوم من أبسط حقوقه كأن يطمئنّ على أحبابه في الخارج مثلاً”.
وأبدى اعتراضه على الاقتطاع من الأرصدة الذي طال المواطن إسوة بالمحتكر، مشيراً إلى أنّه “لا يمكن عدم منح الأشخاص الذين سُرقت أموالهم فرصة قبل صدور القرار والقيام بـhaircut لأرصدتهم، كما كان من الممكن أن يُمنح أصحاب الدخل المحدود فرصة أطول لمعرفة أنّ القرار جديّ وكي لا يتضرّروا منه بشكل مباشر”. إلا أنّه يؤكّد، في الوقت عينه ورغم نتائجه الكارثية، أنّه “كان لا بدّ منه للحفاظ على قطاع مهمّ وحيويّ للاقتصاد اللبناني. فمن دون هذا القطاع تترك آلاف الشركات التي تُدخل الدولارات إلى لبنان البلد، وهذا سيؤدي إلى تضرّر عشرات العائلات”.
ماذا كان يجب أن يحصل لتفادي ما وصلنا إليه؟ يُجيب الأسمر: “كان يمكن تجنّب القرار لو التفتت الدولة لمكامن الهدر والفساد والتهريب والسرقات ولو أنّها تمكّنت من الحفاظ على اقتصادنا ولو طُبّقت خطة “القوات” الإصلاحية التي طُرحت في 2019″، مشيراً إلى أنّه “كان من المفترض أن يكون القرار من ضمن خطة شاملة وليس قراراً منفرداً. وكان يجب أن تقرّ الموازنة وأن يتغيّر سعر الصرف إذ من غير المقبول أن يدفع من يسحب أمواله من البنك على سعر صرف الـ8000 ليرة، على الـ25000 ليرة”.
ويتوجّه في الختام إلى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، قائلاً: “يا ريت” كانت هذه الخطة ضمن خطة متكاملة على مستوى الدولة و”يا ريت” أعطينا الشعب فرصة إلى حين إقرار الموازنة وتعديل الرواتب والأجور”.
