عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسةً عادية في مقر الاتحاد، وتقدم، في بيان إثر الجلسة، “بتهانيه الصادقة بحلول عيد الأضحى المبارك راجياً الله أن يعيده على جميع اللبنانيين وخصوصاً مسلمي لبنان والعالم بظروف أفضل”.
وقال: “لأن الاتحاد العمالي العام معني بشكل اساسي عن حاضر ومستقبل الوطن والمواطنين. وفي أول اجتماع له بعد تشكيل البرلمان الجديد، فإن المجلس التنفيذي للاتحاد يدعو جميع القوى السياسية المعنية بالكفّ عن وضع الشروط والشروط المضادة كما درجت العادة فالبلاد لا تحتمل لا أشهر ولا أيام ولا ساعات من الفراغ“.
اضاف:”وإذا كانت الناس أمام تحديات الوقوع في المزيد من الفقر والجوع والمرض والإذلال، فإنّ الدولة نفسها أمام تحدّي خطر الانحلال والزوال ولذلك فإنّ أمام الحكومة العتيدة التحدي الأكبر وهو تحدٍّ وطني واقتصادي ومصيري يتعلّق بوضع حد لتأثير التدخلات الخارجية في امور البلد, والعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني واستقلاله بتحريره من الهيمنة والحصار والعقوبات الاميركية وتكاتف الجميع من اجل ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة.
ودعا المجلس التنفيذي المسؤولين اللبنانيين كافةً الى التمسّك بكامل الحقوق في حقول النفط والغاز فضلاً عن مياهه في المناطق اللبنانية الخالصة وعلى قاعدة الدراسات الفنية اللبنانية العالمية الموثّقة“.
ولفت الى انه “لم يسبق في تاريخ البلد ومنذ ما قبل الاستقلال أن أعلن موظفو الإدارات العامة إضراباً مفتوحاً ومحقّاً بسبب أنّ كلّ مداخيلهم لا تكفي للوصول الى دوائرهم ومكاتبهم. ومن تلك التحديات والواجبات الأساسية إنجاز الموازنة وإقرارها كي تفي الحكومة للموظفين والأسلاك العسكرية والأمنية وسواها بموجباتها تجاههم“.
وشدد المجلس في هذا السياق، على “حقّ الاتحاد العمالي العام بالمشاركة في مناقشة البيان الوزاري بصفته الجهة الأكثر تمثيلاً للعمال في لبنان“.
وفي الشأن الاقتصادي، أشار الى أنه “لم يسبق لبلد في العالم ما بعد الحربين العالميتين أن انحدرت فيه الأوضاع في أقلّ من سنواتٍ ثلاث الى هذا المستوى المريع في حياة أبنائه وسكانه“.
وتابع: “بالتوازي مع دعم وتأييد ومشاركة الاتحاد العمالي العام في التحركات القطاعية لمختلف فئات الأجراء في القطاعين الخاص والعام والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية والمعلمين والأساتذة، فإلى جانب ذلك، عمل الاتحاد على خط تفعيل الحوار وتسريعه مع مختلف الجهات المعنية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والوزارات المعنية وخصوصاً وزارة العمل ولجنة المؤشر. وقد استطاع الاتحاد بسعيه الدؤوب من إيجاد نقطة ضوء في هذا النفق المظلم وفتح كوّة في هذا الجدار السميك خلال حوالي شهورٍ ثلاثة الى رفع الحد الأدنى مرتين وكذلك زيادة بدل النقل وكانت المرحلة الأولى مليون وثلاثماية وخمس وعشرون ألفاً وبدل نقل 65 ألف ليرة والثانية 600 ألف ليرة على الحد الأدنى في القطاع الخاص و 45 ألف ليرة كبدل نقل ليصبح 95 ألف ليرة والحد الأدنى للأجور 2.600.000 ل.ل.. كما استطاع إيجاد أرضية مقبولة لاستمرار الحوار المنتج حول تصحيح الأجور من خلال اعتبار وزير العمل اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة ودائمة.
وختم بالقول: “إنّ المجلس التنفيذي للاتحاد إذ يقيّم إيجابياً استمرار الحوار الجدّي والمنتج، فإنّه يجدّد تفويضه لهيئة المكتب باستخدام جميع وسائل الضغط من إضرابات واعتصامات وتظاهرات كلّما دعت الحاجة كسبيل للخروج من هذه الأزمة الطاحنة”.
