أكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ، “مجلس شورى الدولة بلّغ هيئة القضايا بوجود طلب بوقف قرار تعرفة الاتصالات وقد تبلّغنا ذلك من هيئة القضايا ولدينا مهلة أسبوعين للردّ”.
وأضاف في حديثٍ لـ MTV، “قلت مرارًا وتكرارًا للبنانيين لا تجمعوا بطاقات التشريج والرصيد باللبناني لم يتغيّر”.
ولفت إلى أنّ، “الـ2700 مليار التي كانت ستخسرهما شركتا “ألفا” و”تاتش” كان سيتحمّلها المواطن والقطاع معرّض للإفلاس ورفع التعرفة هو لتغطية المصاريف”.
وتابع القرم، “تاريخي ليس سياسيًّا وأنا من الناس وأفهم معاناتهم وهناك واقع لا يمكن التستّر وراءه وطلبت من السفراء المساعدة ولم أصل إلى نتيجة وكل الأحزاب داخل الحكومة وخارجها كان لديهم علم بقرار رفع التعرفة”.
وكشف، “خفّضنا المصاريف و”زبطت معي وفللت” أحد محتكري المازوت وركبّنا ألواح طاقة شمسية لتخفيض الفاتورة أكثر وكل الأحزاب اتهمتني بالترقيات وأنا مسرور من ذلك وسأستمر في الترقيات لأنّ هناك مناصب شاغرة”.
