ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي لتهيئة الظروف والشروط السياسية لولادتها، تدخل في مرحلة حاسمة، ولم يعد من مبرر لتمديدها، لأن لا مصلحة للبلد في هدر الوقت، بينما الأزمات الكارثية إلى مزيد من التراكم، وباتت في حاجة ملحة إلى توفير الحد الأدنى من الحلول والانتقال بها إلى مرحلة التعافي، شرط التزام الحكومة بدفتر الشروط الذي تعهدت به أمام المجتمع الدولي، للوصول بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى النتائج الإنقاذية المرجوّة منها لإبقاء البلد على قيد الحياة.
فاللقاء التشاوري المرتقب بين عون وميقاتي يُفترض أن يكون حاسماً، وهذا يتوقف على مدى استعداد الأول للتعاطي بإيجابية مع التشكيلة الوزارية التي تسلّمها من الرئيس المكلف، والتي يراد منها تطعيم حكومة تصريف الأعمال بوزراء من الوجوه الجديدة، من دون أن يقفل الباب في وجه مطالبة عون بإدخال بعض التعديلات عليها، برغم أن الصلاحيات المنوطة بميقاتي تجيز له اختيار أسماء الوزراء.
وينقل أحد الوزراء عن ميقاتي قوله بأنه حاضر للتشاور مع عون في أي وقت، شرط ألا تبقى المشاورات تراوح في مكانها من دون حصول أي تقدم؛ خصوصاً أن ضيق الوقت لا يسمح بتمديدها إلى ما لا نهاية. ويؤكد أن الرئيس المكلف لا يؤيد توسيع الحكومة برفع عدد الوزراء من 24 وزيراً إلى 30 وزيراً، من بينهم 6 وزراء دولة يتم اختيارهم من السياسيين.
ويدحض الوزير نفسه، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، ما يتردد من أن الرئيس المكلف يتوخى من التشكيلة الوزارية التي سلمها إلى رئيس الجمهورية حشر عون في الزاوية، ليبادر إلى رفضها بغية تثبيت حكومة تصريف الأعمال وتفعيلها، بذريعة أن لا مصلحة له في تأليف حكومة جديدة. وقال لـ”الشرق الأوسط”: “إذا كان مثل هذا الادعاء صحيحاً، فما على عون إلا أن يتجاوب معه لاختبار نياته حول مدى استعداده لتشكيل حكومة جديدة”.
