أعلن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي في بيان، أن “لجنة المال والموازنة عقدت في مجلس النواب اجتماعا تشاوريا مع الحكومة التي تمثلت برئيس مجلس وزراء تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائبه ووزيري المال والاقتصاد، لمناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مطلع نيسان الماضي”.
وأشار إلى أن “ممثلي الحكومة استمعوا باهتمام كبير إلى ملاحظات السادة النواب، والتي يمكن أن تغني الخطة وتساعد في تطويرها بما لا يتعارض مع ما اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأتت هذه الخطة شاملة ومتكاملة لتعالج مواضيع ماكرو اقتصادية إصلاحية أساسية، إضافة إلى الاصلاحات الهيكلية ورسمت الخطوط العريضة لعملية إصلاح القطاع المالي والمصرفي”.
وختم، “نوقشت اقتراحات متعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفي وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد، وسيستكمل البحث في هذه الاقتراحات مع صندوق النقد حتى نتوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر. وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء أهمية السرعة في تنفيذ الإجراءات المسبقة لأنه ليس لدينا ترف الوقت، وذلك حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن”.