كتب شادي هيلانة في وكالة “أخبار اليوم”:
لن ينتظر الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي طويلاً ليُظهر مسوّدة حكومته الجديدة، فمن المؤكد أنّ الرجل سيجري تقييماً لعمل وزراء الحكومة الحاليّين، من نجح منهم في مهمته ومن أخفق، من أعطى حضوره قيمة إضافيّة ومن كان “كمالة عدد” لا أكثر ولا أقلّ.
فمن المعروف أنّ بين ميقاتي والنائب جبران باسيل، تباعداً سياسيّاً، كما وصفه مقرّبون من الجانبين، الوضع بينهما بـ “منّن كتير أصحاب”، فمشاكل الرجلين تفاقمت على ملفات متعلقة بالكهرباء والرغيف والمياه وبتسيير أمور الدولة، واداء الحكومة السابقة، وكان الأبرز على الاطلاق معمل “سلعاتا”.
في سياق ذلك، يقول مصدر مطلع على خفايا الأمور انّ باسيل همّه الاساسي “قلع” ميقاتي وحاكم المركزي رياض سلامة معاً، وهو على هذا الصعيد سيفتح أكثر من جبهة. ومن المرجح أن يرفع سقف المطالب أمام الرئيس المكلّف من خلال فرض شروط قاسية لا تتلاءم مع متطلبات معالجة الازمة المستفحلة.
ويعتبر المصدر في حديثه الى وكالة “اخبار اليوم” انّ من كان يعوّل عليه باسيل للسير في ما كان يخطّط له- اي حليفه الاستراتيجي حزب الله- لن يسايره هذه المرّة في أمر يعتبره عكس قناعاته أقلّه في ما خصّ ميقاتي والحكومة العتيدة.
ولم تنته الامور هنا، بل فقد “مونته” على نواب حزب الطاشناق وعلى عضو كتلته النائب محمد يحيى، لذلك قرّر باسيل عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة العتيدة وأكمل “حربهُ” على الرئيس المكلف.
ووفق المؤشرات، قد يستثنى التيّار من التشكيلة الحكوميّة التي سيقدّمها الأسبوع المقبل وسيكون out اللعبة من ناحية فرض شروطه – وهذا ما لن يقبل به الرئيس عون.
في المقابل، ما بات معروفاً أن ميقاتي لا يرضى بأيّة شروط مسبقة، وهو يملك مطلق الصلاحيات وبالتشاور مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة، لكن ما هو منطقي أكثر، من ناحية الاعتقاد، أنّ هناك استحالة لتشكيل حكومة في الوقت الراهن، وأنّ الافرقاء السياسيّين ليس لديهم رغبة لخوض معارك لا فائدة منها حول الحصص والتوازنات، بل انطلقوا للبحث عن هويّة رئيس الجمهوريّة المقبل.
الى ذلك، ما يجب التنبه إليه بشكل جذري هو الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بالملف اللبناني، نظراً إلى أن المرحلة الإنتقالية، التي يتم الحديث عنها، لا يمكن أن تكون بعيدة عنها بأيّ شكل من الأشكال. الى جانب ضرورة التنبّه إلى ما قد يطرأ على مستوى ملفّ ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل، نظراً إلى الحاجتين الأميركية والأوروبية إلى الحسم في وقت قريب، بينما بعض المؤشّرات توحي بصعوبة حصول ذلك، لا سيّما أنّ تل أبيب تتّجه إلى إنتخابات برلمانيّة مبكرة.
