يشغل ملف تشكيل الحكومة الحيز الأكبر من النشاط السياسي ويتقدم على ما سواه من ملفات ومعالجات اقتصادية ومعيشية على رغم سخونتها واهميتها. وتتجه الانظار بعد النجاح في الاستحقاق الدستوري الاول باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والثاني الاستشارات النيابية الملزمة التي أفضت الى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، الى الاستحقاق الدستوري الثالث القاضي بانتخاب رئيس للجمهورية بديل للرئيس العماد ميشال عون قبيل انتهاء ولايته في الواحد والثلاثين من تشرين الأول المقبل.
الظاهر على هذا الصعيد حتى الساعة، وبعد الاستحقاقين الاولين فشل كل المساعي التي تبذلها قوى المعارضة، وما يعرف بالقوى السيادية، للتوصل الى اتفاق في ما بينها على اسم وبرنامج واحد في مواجهة قوى السلطة، الامر الذي ولد خوفا اكبر من ان ينسحب عدم اتفاقهم هذا على الاستحقاق الثالث ما يعني حتما بقاء الأمور على حالها وإطالة أمد الازمة وصولا الى الارتطام الكبير.
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب كميل شمعون يحمل عبر “المركزية” نواب التغيير مسؤولية عدم التوافق، معتبرا ان “التوفيق في ما بينهم دونه صعوبات لأن كل واحد منهم جاء من خلفية سياسية متباعدة عن الاخرى، حتى انهم حتى الساعة لم يضعوا ارجلهم على الارض، كما يقال، ويعتبرون انفسهم “عناتر”. اعتقد ان، بعد الدرسين الاول في الانتخابات المجلسية والثاني امس في الاستشارات النيابية سيصبح من السهل جمعهم على برنامج تغييري واضح لم نجده لدى الرئيس ميقاتي ولا في نواف سلام غير المعروف من قبل غالبية القوى السياسية”.
وعن شكل الحكومة وتشكيلها قال: “من الافضل ان تكون سياسية قادرة ومطعمة باختصاصيين ذوي خبرة في معالجة الازمات المالية والاقتصادية والمعيشية الراهنة. وفي رأيي ان عمرها القصير لن يمكنها من انجاز شيء. مهمتها الاساس هي اتمام الانتخابات الرئاسية ليستطيع لبنان مواكبة الحل الاقليمي الشرق اوسطي الذي بدأت مؤشراته في الظهور من خلال الحديث عن العودة الى “فيينا” والحراكين التركي للرئيس رجب طيب اردوغان والسعودي لولي العهد الامير محمد بن سلمان على دول المنطقة والزيارة المرتقبة للرئيس الاميركي جون بايدن الى اسرائيل والسعودية”.
وختم حاملا على فرنسا المكتفية بمراضاة حزب الله لتحقيق بعض المكاسب، ولو على حساب المصلحة اللبنانية، وواصفا تعاطي السياسيين اللبنانيين مع مصلحة البلاد بعقلية “الدكنجي”.
المصدر: المركزية
