لم يطرأ أي تغيير في مشهد الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيد، باستثناء توالي مؤشرات عن معركة حتمية أو على الأقلّ منافسة محتدمة بين المرشحين الأساسيين، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والسفير نواف سلام. لكن هذا الواقع، لم يؤدِّ إلى حصول أي تعديل في الإتجاهات الواضحة لدى الكتل النيابية البارزة، وفي مقدّمها كتلتي حركة “أمل” و”حزب الله”، لتسمية الرئيس ميقاتي، إذ أن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور أيوب حميّد، قال ل”ليبانون ديبايت”، إنه، ومن حيث المبدأ، تتّجه الكتلة إلى تسمية الرئيس نجيب ميقاتي في الإستشارات النيابية غداً في قصر بعبدا.
وعن الكتل التي يتناغم معها هذا الخيار، يشدّد النائب حميّد، على الحرص، وفي كل الحالات، على مدّ اليد لكل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة من تاريخ لبنان، وفي الوقت نفسه التحضير للمرحلة المقبلة، وهي الإنتخابات الرئاسية.
وعن حجم التأييد الذي سيناله ميقاتي، يشير حميّد، إلى أن هذا يعود للنواب والكتل النيابية في اختيار الإسم الذي يرون فيه الأهلية لتحمل المسؤولية في هذه المرحلة، خصوصاً وأن الحكومة ستكون إنتقالية، ولفترة زمنية قصيرة الأمد.
وعن الكتل التي تتواصل معها كتلة “التنمية والتحرير”، يؤكد الدكتور حميّد، أن الإتصالات لم تنقطع أبداً مع كل القوى السياسية على مستوى المجلس النيابي والكتل النيابية، موضحاً أن ما من قطيعة مع أي فريق سياسي، أو كتلة نيابية دون أي استثناء، وقد يتباين الرأي في موقفٍ معيّن، أو يتمّ التوافق في موضوع آخر، وإن كانت الكتلة لا تقطع العلاقات مع أي طرف.
ورداً على سؤال عن المرشّح الذي قد تسميه الكتلة في حال لم ينل الرئيس ميقاتي العدد الأكبر من أصوات النواب، يقول الدكتور حميّد: “سنرى من سينال العدد الأكبر من الأصوات، وعلى ضوء ذلك، يُبنى على الشيء مقتضاه”.
وعما إذا فاز السفير سلام بأكثرية الأصوات، فهل ستدعم كتلة “التنمية” تسميته، فيوضح حميّد أنه “في تلك الحال، سيكون لكل حادثٍ حديث”.
وعن الأسماء المطروحة من خارج النادي السياسي، يكشف بأن بعض الأسماء تُطرح من أجل حرقها، وليس لأنها الأفضل.
أمّا بالنسبة لموقف “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، من تسمية ميقاتي، فيشير الدكتور حميّد، إلى أن موقف “التيار” غير واضح بعد، ولكن موقف الكتلة والرئيس نبيه بري، مبدئي من الإستحقاق، إلا “إذا كانت هناك غايات في نفس يعقوب لمرحلة ما بعد الإستحقاق الرئاسي، فالأولوية لدى الرئيس بري والكتلة، هي البحث في الخطوات العملية لإنقاذ الوضع المالي والإقتصادي”.
وعن الشروط المسبقة والإتفاق على التأليف قبل التكليف، فيقول حميّد إنه “من الطبيعي أن يكون تشاور، وأن تكون أهداف معينة لقوى سياسية أو كتل نيابية، لكن هذا لا يفي بالغرض الذي نتوخاه وهو مصلحة البلد التي لا تكمن بالمماحكات والتجاذبات والكيدية ووضع الشروط والشروط المضادة”.
