وسط تزاحم الملفات الضاغطة، والارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات ووصول سعر صفيحتي البنزين والمازوت إلى مستويات خطيرة لامس سعرهما عتبة ال 700 ألف ليرة، كان لافتاً تمنّي رئيس الجمهورية، ميشال عون، تشكيل الحكومة بأسرع وقت، في حين لم يحدّد بعد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة باعتبارها المدخل الأساسي لتشكيل الحكومات، وذلك في موقف مستغرب من المسؤول الأول عن مدى إنجاز هذا الاستحقاق بأسرع وقت، على حد تعبيره. ولكن يبدو أنّ بدعة التأليف قبل التكليف والخلاف على الحصص والمغانم أضحت سمة هذا العهد من دون أي حساب للناس الذين يموتون جوعاً ويكتوون بأسعار المحروقات الملتهبة التي أتت على كل مدخرات اللبنانيين، بحسب “الانباء الالكترونية”.
من جهتها، أشارت “نداء الوطن” الى ان بمعزل عن تأكيداته المتكررة أمام الموفدين الدوليين والبعثات الدبلوماسية بأنّ مسار الاستحقاقات الدستورية سيُستكمل بعد إنجاز الانتخابات النيابية من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، لا يزال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “يماطل” في الدعوة إلى إجراء هذه الاستشارات وفق تعبير مصادر نيابية “تارةَ بحجة استكمال انتخابات رئاسة ومكتب ولجان المجلس النيابي، وتارةً بحجة انتظار تشكيل الكتل والتكتلات النيابية، واليوم بذريعة الانشغال بزيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود، بينما الغاية الحقيقية من وراء هذه المماطلة اختزلها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل خلال مقابلته المتلفزة الأخيرة بالإفصاح صراحةً عن مطلب اتضاح الشخصية التي سيصار إلى تكليفها تشكيل الحكومة سلفاً قبل توجيه عون الدعوة للاستشارات”.
وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أنّ “باسيل يعود كما درجت العادة عند الاستحقاقات الحكومية إلى تسخير الصلاحيات الرئاسية لصالح تحسين شروطه التفاوضية في عمليتي التكليف والتأليف، وهذه المرة يسعى لقطع الطريق أمام إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة لا سيما وأنه يدرك أنّ الأكثرية النيابية مؤمنة لتكليف ميقاتي، ويسعى بالتالي للاستفادة من الفترة الزمنية الفاصلة عن الدعوة المرتقبة للاستشارات الأسبوع المقبل لتحصيل مكاسب معينة في البازار الحكومي”، لكنّ المصادر أكدت في المقابل أنّ ميقاتي “مش مستعجل” ولا يبدو في وارد “الخضوع لأي ابتزاز ولا إلى تقديم أي تنازلات أو تعهدات مسبقة لاستعجال تكليفه”.
الى ذلك، أشارت معلومات “الجمهورية” الى انّ الاولوية في المشاورات الجارية قبل تحديد موعد الاستشارات الملزمة، هي محاولة تحديد اسم الشخصية التي سيتم تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة. وكذلك رسم معالم الحكومة الجديدة شكلاً ومضموناً وأحجاماً وحقائب.
وقالت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” انه على الرغم من تصدّر اسم الرئيس نجيب ميقاتي نادي المرشحين لتشكيل الحكومة، الا انه لا شيء محسوماً حتى الآن.
واذ اشارت مصادر حكومية الى استياء لدى اوساط الرئيس ميقاتي من الموقف الاخير لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي اعلن فيه رفض تسمية ميقاتي، اكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية” انّ لكل طرف رأيه، وموقف باسيل يجب اعتباره موقفا طبيعيا وحقه في أن يعبّر عنه بالشكل الذي يريده، الا انّ ذلك لا يعني ان موقفه سيوجّه الاستشارات في الاتجاه الذي يريده، فهو عبّر عن موقف تياره، وهذا يلزمه وله الحرية في ان يسمّي من يشاء لرئاسة الحكومة الجديدة، وفي المقابل لدى القوى السياسية والنيابية مواقف اخرى قد تلتقي معه او تكون مغايرة له، وبالتالي الحكم النهائي تصدره مواقف النواب يوم الاستشارات.
ورداً على سؤال عمّن سيكلّف يوم الاستشارات، قالت المصادر: كما توحي الاجواء السياسية فثمة من يسعى الى طرح اسماء جديدة لتشكيل الحكومة، ولكن في المقابل ثمة شريحة واسعة من النواب ترجّح إعادة تسمية الرئيس ميقاتي.
ورداً على سؤال آخر، لم تجد المصادر المسؤولة “اي مبرّر مُقنع لتأجيل اجراء الاستشارات الملزمة”، معربة عن اعتقادها انّ الامر قد لا يكون مرتبطاً فقط بحسم اسم رئيس الحكومة بل مرتبط بالحكومة نفسها، وتشكيلتها وحصص بعض الاطراف، وبعض هذه الاطراف يبدو انه يسعى للظفر بحصة وازنة في الحكومة الجديدة، وخصوصاً فريق رئيس الجمهورية فيها، لا سيما انّ هذه الحكومة قد تُعمّر لفترة اضافية بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون آخر تشرين الاول المقبل، في حال تعذّر اجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، وتحديداً خلال الستين يوماً السابقة لنهاية الولاية والتي تبدأ اعتباراً من أول ايلول المقبل.
