اتصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بوزير المال يوسف خليل، لمتابعة ملف إضراب موظفي القطاع العام، والبحث في ملف الأجور والمخصصات المستحقة للموظفين وضرورة دفعها في المواعيد المستحقة لها من دون تأخير”.
وأكد ميقاتي أن “حق الموظفين مقدس والحكومة تتفهم صرختهم وتسعى قدر الإمكانات المتاحة لتوفير مستلزمات الصمود في هذه المرحلة الصعبة”، مشدداً على “ضرورة استمرار عمل إدارات الدولة والمؤسسات العامة وإنتاجيتها لتسيير شؤون الموظفين وتأمين الإيرادات التي تحتاجها الدولة”.
والتقى ميقاتي مع وزير العمل مصطفى بيرم في السراي الحكومي، وقال بيرم، “بحثنا في العديد من الأمور، وأهمها ما أثير اليوم بخصوص مسألة الرواتب والمعاشات للقطاع العام، وهذه مسألة لا يمكن تركها لأنها مرتبطة بالأمن الاجتماعي، وهي آخر ما تبقى للموظف الذي يعاني ما يعانيه.”
وأضاف “القطاع العام هو الأكثر معاناة وتضررا اليوم، وقد أكد دولته أن موضوع الرواتب لا يمكن التساهل به لأن الرواتب، على هشاشتها ،هي آخر ما تبقى من أمن اجتماعي ، وهو تكلم بالتالي مع وزير المالية الذي أكد له بأن الرواتب ثابتة وهناك بعض الارتباكات والتأخير الذي يطال الجداول بسبب قلة عدد الموظفين”.
وتابع، “استأذنت ميقاتي بدعوة رابطة موظفي القطاع العام للتواصل والاجتماع في وزارة العمل للاتفاق على خارطة طريق للوصول لبعض الحلول الأساسية التي لا يمكن السكوت عنها، فحقوق الموظف اليوم باتت صفرا، وهذا لن نسمح به، ولا بد من اعطائه شيئا من الحقوق لاستمرار الإدارة اللبنانية.”
وقال، “هدفي هو تطمين الموظفين بأنه ممنوع المس بالرواتب والا ستنهار الدولة، وأدعو الروابط للاجتماع معها فأنا ابن هذا القطاع واعرف أوجاعه ومطالبه، مع الأخذ بعين الاعتبار ان الإضراب المفتوح ،مع أحقيته، سيخلق ارباكا وسيؤثر على الواردات وعلى حركة الادارة، فلنجتمع لنتفق على بعض النقاط الأساسية في هذا الموضوع.”
وردا على سؤال عن بدلات النقل وارتفاع أسعار صفيحة البنزين، أوضخ بيرم أن “هناك مساران، المسار الأول مرتبط بي كوزير للعمل وهذا المسار اكثر مرونة من القطاع العام، فالقطاع الخاص بأماكنه ان يتأقلم بشكل أسرع وبالتالي استمعنا الى تصريحات مهمة صادرة عن الهيئات الاقتصادية وتحديدا عن رئيسها محمد شقير، وهناك نقاش سيتم نهار الأربعاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسأكون مشاركا فيه.”
وأشر إلى أنه “في ما يتعلق بالقطاع الخاص فشجعني ميقاتي على ما أنوي القيام به، وطلب بأن ننجز شيئاً للقطاع العام فأجبته بأن مبلغ 64 الف ليرة لا يدفع، ولكن هذا لن يمنعني من وضع آلية معينة تعطي حقاً للموظف، وتكون بمثابة مساهمة لكي يحضر الموظف الى عمله بأقل الخسائر الممكنة. واحاول ان اعمل على مسارين، مسار القطاع الخاص الذي هو اسرع وأسهل، ومسار القطاع العام بالحد الأدنى، فكما نعلم الموازنة لم تقر بعد وما زال الصرف يتم وفق القاعدة الاثني عشرية، وهناك إشكالية في الواردات، ولكن من المهم ان نتمكن وبالحد الأدنى من إعطاء حق للموظف، ففي لبنان نعمل على طريقة الخطوة خطوة وعلى عملية التراكم.”