القاضية عون أحيلت الى التأديب ولكن…نشاطها مستمر؟!

جاء في المركزية:

أُعلن امس عن إحالة القاضية غادة عون إلى المجلس التأديبي في قضية “مخالفتها موجب التحفظ من خلال التطرق إلى ملفات قضائية وفضح سرية التحقيقات في مكان عام في باريس فضلاً عن تشهيرها العلني بزملاء لها في السلطة القضائية”.  تعليقا، سارعت عون إلى التهجم على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، معتبرةً في موقف لقناة “أو تي في” الناطقة باسم التيار الوطني الحر  الى اعتبار احالتها الى “التأديب” خطوة “تتخطى كل القوانين”، مشددة على أنّ توقيت الاجراء يأتي “خوفاً من استمرارها بمتابعة ملفات مالية دقيقة ممكن أن تصل الى نتيجة بموضوع محاربة الفساد”.

في المقابل، آثر القاضي عويدات عدم الردّ على القاضية عون واكتفى بالتعليق على كلامها وتهجمّها عليه بكلمة واحدة: “بارانويا”.

في انتظار المسار الذي ستسلكه هذه القضية، تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، ان مع الاسف، من غير المتوقّع ان يتم وضع حد لتفلّت القاضية عون التي ضربت عرض الحائط، قراراتٍ صادرة عن مرؤوسيها منذ أشهر، قضت بكف يدها عن متابعة جملة ملفات مالية ومصرفية، علما انها اتخذت سلسلة قرارات قضائية تبيّن انها ظالمة وغير مبررة بدليل اعادة فتح مكاتب شركة مكتّف للصيرفة منذ ايام ما دل على ان قرار اقفالها بالشمع الاحمر، لم يكن في مكانه.

وتضيف “من المستبعد ان تؤدي هذه الاحالة اليوم، الى كبح جماح القاضية عون على الخط المالي. لماذا؟ لأن القاضية لا تزال تتمتع بغطاء ودعم من العهد والتيار الوطني الحر”.

ليس بعيدا من هذا الملف، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله في قصر بعبدا، وكيلة الامين العام للامم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي “UNDP” اوشا راو موناري، الخميس، انه سيواصل العمل في ما تبقى من ولايته الرئاسية على “مكافحة الفساد والسهر على انجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والادارات والمؤسسات الرسمية الاخرى، لتحديد الاسباب الحقيقية التي ادت الى تردي الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد”.

ووفق المصادر، موقف عون يعني انه عازم على المضي قدما في ملاحقة المصارف ومطاردة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قضائيا من خلال القاضية عون… هو اذا تحدّ “سياسي” جديد للقضاء وقراراته وهيبته، من شأنه ان يمعن في تدمير هيكل الدولة المتهاوي اصلا…