قد يكون التحدي المالي وسعر صرف الدولار التحدي الأبرز أمام اللبنانيين بعد الإنتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً في ظل أطنان من الشائعات حول ارتفاع دراماتيكي بسعر الدولار وإجراءات مصرفية مفاجئة .
وفي هذا السياق ينفي ويقول الخبير الإقتصادي نسيب غبريل لـ “ليبانون ديبايت”، أنه من السهل لدى البعض وخصوصاً بعض السياسيين أو جهات مجهولة، إطلاق الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة حول القطاع المصرفي وواقعه، وذلك بهدف التهويل والتخويف والمزايدة والشعبوية الزائفة.
وربط غبريل بين الإشاعات حول القطاع المصرفي وبين تركيز صندوق النقد على هذا القطاع من خلال شروطه ال8 المسبقة لتوقيع اتفاق مع الحكومة، حتى أنه بدا وكأن القطاع الوحيد الذي يحتاج لتنفيذ الإصلاحات هو فقط القطاع المصرفي، بينما قطاعات رسمية عدة وفي مقدمها الكهرباء، التي تشكّل أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية بسبب هدر خمسين مليار دولار، بالإضافة إلى الوظائف الوهمية في القطاع العام في السنوات الماضية، بالإضافة إلى التهرّب الضريبي والجمركي.
وإذ لفت إلى أن القطاع المصرفي بحاجة لإعادة هيكلة وإصلاح، رأى أن منهجية صندوق النقد، تركّز على الفجوة المالية وتوزيع الخسائر على ثلاثة جهات هي الدولة والمصارف والمودعين، ولكن هذه الخسائر ليست استثماراً فاشلاً للدولة بل هي دينٌ عليها، وبالتالي فإن مشروع توزيع الخسائر وحماية كلّ الودائع التي لا تتجاوز ال100 ألف دولار وردّها على مدى 12 أو 15 عاماً وتحويل الودائع الأخرى إلى أسهم في المصارف، لن يساعد بالطبع على استعادة الثقة بالمصارف أو بالقطاع المصرفي.
واستدرك غبريل، بأن الصندوق الذي سيقرض الدولة 3 مليارات دولار، يفرض عليها البحث عن مصادر تمويل أخرى من الخارج كمؤتمر “سيدر” أو غيره، كما أنه يريد شطب الفجوة المالية والخسائر من العملية الحسابية والبداية من جديد، مؤكداً أن قسماً كبيراً من الودائع تعود للمغتربين اللبنانيين، الذين لن يثقوا ويتشجّعوا على الإستثمار مجدّداً في لبنان، في ظلّ هذه العملية.
وحول الإصلاحات التي يطلبها الصندوق من الحكومة، قال غبريل، أنها الأمر الإيجابي في شروط الصندوق، لأنه سيفرض انضباطاً لتطبيق الإصلاحات، كونه سيضع أولويات محدّدة وفق فترة زمنية واضحة، وبالتالي، فإن الإجراءات الأخرى ليست منصفة، لأن الإصلاح يجب أن يكون شاملاً، وليس فقط للقطاع المصرفي، لأن الدولة هي المسؤولة عن الفجوة المالية.
وعن واقع القطاع اليوم، لفت إلى أن الودائع قد انخفضت ب46 مليار منذ العام 2019 إلى اليوم، فيما التسليفات للقطاع الخاص تراجعت ب33 مليار و400 مليون دولار، كما أن المصارف قامت بتقليص عدد فروعها الذي تراجع بأكثر من 150 فرعاً منذ 2019، بينما فروع المصارف في الخارج تراجعت بنسبة 70% في العامين الماضيين، إذ تم إقفال 23 فرعاً خارجياً، كما تراجع عدد الموظفين في القطاع.
وشدّد غبريل، على أن الأولوية اليوم، هي الإستمرار بالقطاع رغم كل الصعوبات، وإن كانت هناك ضرورة لأن تحصل عملية إعادة الهيكلة حسب متطلّبات السوق، وليس وفق منهجية الخسائر والفجوة المالية، لأنه على الجميع تحمّل المسؤولية في هذا المجال، وليس فقط المصارف، والتي تكبّدت خسائر في التسليفات للقطاع الخاص ما بين 8 و9 مليار دولار.
وعن تراجع السيولة والقيود المفروضة على عمليات سحب الأموال، أكد غبريل، أن الدولة هي المسؤول الأول، فالمصارف لا تطبع الليرة أو الدولار، وهي تشتكي من عدم وجود السيولة لديها، علماً أنها تستعين بالسيولة الموجودة خارج المصارف، ولدى التجار الكبار والصيارفة وأصحاب السوبرماركت والمولدات الخاصة، الذين يملكون مليارات الليرات النقدية، ويبيعونها للمصارف مقابل عمولة تصل إلى 40%.
