جاء في المركزية:
أقل من اسبوع يفصل لبنان المنهار عن الاستحقاق الانتخابي. الا ان واقع الانهيار هذا لم يردع المرشحين ولا الاحزاب والتيارات السياسية ، عن تنظيم الحملات المكلفة للترويج لأنفسهم وضمان حصد أكبر قدر ممكن من الأصوات، لا بل استغلوا تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار والوضع المعيشي الصعب لتغطية نفقاتهم وشراء الأصوات في بعض الدوائر. ملايين الدولارات انفقت بين لوحات اعلانية ورشى انتخابية “عاعينك يادولة” ، ما يطرح تساؤلات عمّا إذا كان المال الانتخابي الذي يتم ضخه بقوة من الداخل والخارج عاملا إيجابيا في تحريك الدورة الاقتصادية ؟
رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك “بيبلوس” الدكتور نسيب غبريل يوكّد لـ”المركزية” “ضخّ المال الانتخابي في الحملات وتبيّن ذلك أيضاً من خلال ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، هذا تلاعب جاء لتغطية بعض الجهات السياسية جزءا من نفقاتها الانتخابية، وهي تستغلّ حاجات الناس ومعاناتهم والوضع المعيشي المتدهور والغلاء والتضخّم لتوزيع المال، فبعض المرشحين مثلاً قد يدفعون للمقترعين ثمن البنزين للانتقال إلى مراكز الاقتراع في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات. باختصار، النفقات الانتخابية طبيعية في أي بلد وتؤدي إلى ضخ السيولة في السوق، وفي لبنان يذهب المال الانتخابي في جزء منه إلى أفراد، إلا أن قطاعات أخرى تستفيد ايضاً بشكل مباشر أو غير مباشر مثل شركات الإعلانات والإعلام وخبراء الحملات وحتّى المطاعم وشركات التموين ومنظمو المهرجانات من دون أن تكون الشركات هذه مسيّسة بل تأتي خدماتها تلبيةً لحاجات الحملات. لا يمكن إنكار أن المال الانتخابي يدخل ضمن الدورة الاقتصادية، لكن لا يمكن الحديث عن انتعاش اقتصادي أو تخفيف المعاناة بل هذا الواقع جزء من الدورة الانتخابية”.
أما بالنسبة إلى المشهد الاقتصادي ما بعد الانتخابات في ظل التوقعات عن ارتفاع سعر الصرف وازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً نتيجة قرارات “صعبة” ستتخذها الحكومة، فيضع غبريل التكهنات حول سعر صرف الدولار في خانة “التهويل والمزايدات العبثية”، موضحاً أن “لا يمكن معرفة مصير سعر الصرف ما بعد الانتخابات . توقعات تأتي من باب المضاربة على السعر الموازي إذ يقتنص المضاربون الظروف المناسبة للتهويل بهدف تحقيق الأرباح السريعة”.
وعن “القرارات الصعبة” يلفت إلى أن “الحكومة اللبنانية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تطبيق 8 إجراءات أولية كي يوقّع الصندوق نهائياً على البرنامج ويبدأ بإعطاء الأموال تدريجاً للدولة، 7 من هذه القرارات على علاقة مباشرة بالقطاع المصرفي والثامن مرتبط به بشكل غير مباشر مثل الكابيتال كونترول، تعديل قانون السرية المصرفية، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، توحيد أسعار الصرف، إعاة هيكلة الدين العام، تصويت مجلس النواب على قوانين لها علاقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إقرار موازنة 2022… الحكومة أمهلت نفسها حتى نهاية العام لتطبيقها ضمن برنامج التعافي الاقتصادي، لذا علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت هناك قابلية لتطبيقها مع الالتزام بالمهل الزمنية المنصوص عليها في برنامج التعافي أو في ملخّصه الذي وزع على الحكومة”.
ويختم غبريل “كلّ الكلام والتهويل عن الوضع الاقتصادي بعد الانتخابات فيه الكثير من المزايدات العبثية والشعبوية، والأكيد أن البلد في أزمة عميقة إلا أن البعض يستغل الاستحقاق الانتخابي للبدء بالتهويل من الآن لفترة ما بعد الانتخابات”.
