أكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” في بيان، أن “للقدس رمزيتها، لجهة الهوية والانتماء، ولجهة الموقع والدور، ولجهة المهام والمسؤوليات الفترضة تجاهها. هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومعبر الأنبياء إلى المنطقة والبشرية، وهي عاصمة فلسطين الأبدية، والمدينة ذات الموقع المرجِح للنموذج الحضاري وقيمه الإنسانية في منطقتنا، ولأن القدس تمثل عنوانا لفلسطين -قضية الأمة المركزية- فإن نصرتها واجب ديني، وإنساني وحضاري وقومي ووطني وأخلاقي وسياسي. وهي لذلك تتطلب كل الجهوزية على مستوى الإيمان والإرادة والمشروع التحرري وتستلزم كل الإعداد المفتوح على مدى الاستطاعة، تخطيطا وتنفيذا لإنجاز واجب التحرير والانتصار للحقوق الفلسطينية المشروعة والعادلة وإزالة كل أثر للاحتلال الصهيوني ولإرهابه العنصري المهدد للحياة السياسية وللاستقرار في المنطقة والعالم”.
وأشارت الى أن “ما تشهده بلدان المنطقة من قلق واهتزاز وحصار وتضييق اقتصادي واضطراب سياسي حينا وأمني أو عسكري حينا آخر، ناجم في الحقيقة عن الاستهداف المتواصل للموقع الحيوي الاستراتيجي للقدس وفلسطين، والتآمر الدائم لتشريع احتلال الصهاينة للقدس والسعي لتطبيع علاقات المنطقة مع الكيان الصهيوني المحتل”.
وشددت على أن “اعتماد يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك في كل عام، يوما للقدس العالمي، هو إطلاق نفير عام ودائم من أجل إزالة الاحتلال وإنهاء العدوان الصهيوني والانتصار للحق المشروع للشعب الفلسطيني ولحقوق شعوب المنطقة في تثبيت أمنها واستقرارها وسيادتها، وتظهير هويتها الحضارية، وهو أقل الواجب تجاه القدس وفلسطين، بل تجاه تحرر المنطقة بأكملها”.
أما في الشأن المحلي، فلفتت الكتلة الى أن “الحرص على إجراء الانتخابات النيابية لدورة العام 2022، هو واجب جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وتشكلاتهم السياسية والمدنية، وإن إثارة التشكيك وافتعال الاستفزازات والمبالغة في تأويل التطورات والحوادث بهدف خلق مناخات توتر هو تصرف غير مسؤول ومدان لأنه يسهم في إرباك العملية الانتخابية وربما يفضي إلى عرقلة إجرائها”، داعية الجميع إلى “التعاطي بهدوء وكثير من التعقل والتزام القوانين، وعدم الانجرار إلى الانفعال أو إثارة الصخب والفوضى”.
وإذ أشارت الى أن “التجاذب بين تحمل المسؤولية والانزلاق خلف المزايدة الشعبوية، هو أمر يلحق ضررا باللبنانيين ومصالحهم وقد يتسبب بهدر فرص لحماية حقوقهم، خصوصا في ما يتصل بالمودعين وأموالهم”، أكدت “وجوب أن تبقى أموال المودعين مصونة في جميع الظروف والأحوال، وعدم جواز المس بها في أي خطة تضعها الحكومة أو برنامج تعاف اقتصادي أو اتفاق تبرمه مع أي جهة، وكذلك في أي إجراء مؤقت أو دائم ذات صلة”، لافتة الى أنها “أعدت اقتراح قانون معجل مكرر حماية لأموال المودعين من كل أضرار التجاذبات ومحاولات الالتفاف على هذا الحق وأصحابه”.
ودعت “الحكومة اللبنانية إلى متابعة فاجعة المركب وضحاياه في الشمال، بمسؤولية وجدية قانونيا وإنسانيا وملاحقة التحقيقات وصولا إلى تحديد واضح للوقائع والمجريات والمترتبات اللازمة على كل من يظهره التحقيق ضالعا في التسبب بهذه الكارثة”، معربة عن تضامنها “الكامل مع ذوي الضحايا والمصابين”، متقدمة منهم بـ”أحر التعازي والمواساة”.
ودانت الكتلة ونددت “بشدة بالاعتداءات الإسرائيلية الموصوفة والمتمادية ضد سوريا”، ورأت في “صمت مجلس الأمن إزاءها تشجيعا على العدوان وتهديدا لأمن سوريا ولبنان والمنطقة”.
وجددت إدانتها “للسياسات الأميركية الراعية للارهاب ولإثارة الاضطرابات في مناطق وبلدان مختلفة في منطقتنا والعالم بصورة مباشرة أو غير مباشرة”، معتبرة أن “الإدارة الأمسركية تسعى دائما لإخضاع الشعوب والدول لمصالحها من أجل تقوية نفوذها وهيمنتها، وهي تمارس دور البلطجي والجلاد ضد كل من ينشد التحرر أو يرفض الخضوع لها، ولا تتورع عن استخدام الكذب والتضليل والتنكر للمبادئ والقيم من أجل تسويق مصالحها على حساب الآخرين، وتبرير عدوانيتها ورعايتها للارهاب. هذا ما نشهده في دعم الاحتلال الصهيوني لفلسطين وفي شراكتها لتحالف العدوان على اليمن، وما شهدناه كذلك في سياساتها ضد إيران بعد الثورة وفي رعاية داعش وإرهابها ضد العراق وسوريا وشعبيهما”.
“الوفاء للمقاومة”: لعدم الانجرار إلى إثارة الصخب والفوضى
