حذر نقيب الاطباء شرف ابو شرف في بيان، من “مغبة معاقبة الابرياء وتبرئة الفاسدين، وتعامل الدولة بخفة مع جنى أعمار الناس والتضحية بودائعهم، وانعدام حس المسؤولية عندها في قانون الكابيتال كونترول الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، والمحال من قبل الحكومة إلى اللجان النيابية المشتركة بغية إقراره والتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي”، معتبرا ان “هذا الأخير طالب بتطبيق اجراءات مسبقة قبل التوقيع على اي اتفاق، ومنها تعديل السرية المصرفية وإقرار الموازنة وتحديد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف”.
وأكد أبو شرف أن “الدورة الاقتصادية لن تعود الى الدوران من جديد إن لم يسد العدل وتحدد المسؤوليات ويأخذ اصحاب الحق حقوقهم”. كما نبه من “مغبة إقدام السلطة السياسية على إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية والذي يبرئ الفاسد ويعاقب البريء، ما سيؤدي حتما الى تفجير عاصفة قوية في الشارع قد لا تحمد عقباها في هذه الظروف الدقيقة”.
وأضاف: “مر 3 سنوات على عمر الانهيار التاريخي الاقتصادي المالي الاجتماعي الذي ضرب لبنان ولم يتبدل شيئا في سلوكيات المسؤولين في هذه الدولة”. وتعجب من “فداحة استسلام المواطنين التي لا تقل سوءا امام خطر ما يتهددهم في خطة التعافي المالي”.
وقال: “بات واضحا أن ودائعنا في غياب الاصلاحات تبخرت في مصرف لبنان والمصارف اللبنانية. لو نفذت الدولة برنامجا إصلاحيا كاملا وخطة إنقاذية للتعافي خلال السنوات المنصرمة لما وصلنا الى هذه الحالة ولما كنا بحاجة الى مساعدة صندوق النقد الدولي. لقد انهار الاقتصاد والقطاع المصرفي ومصرف لبنان ومؤسسات الدولة بسبب سوء الادارة والهدر والنهب، وفشل المسؤولون عندنا في تنفيذ أي من الاصلاحات والوعود التي قطعها لبنان خلال المؤتمرات السابقة أمام الدول والجهات المانحة، ما أدى الى حاجتنا الى صندوق النقد الدولي وفرض رقابته على تطبيق الإصلاحات وإعادة بناء جزء من ثقة المجتمع اللبناني والدولي بدولتنا”.
ورفض ابو شرف رفضا قاطعا عملية توزيع الخسائر في قانون الكابيتال كونترول “الذي أعطى صك البراءة للدولة ومصرف لبنان اللذين تسببا بالانهيار الاقتصادي وأهدرا الودائع. وبدل تحميلهما المسؤولية الأكبر عما جنته سياساتهما، حملت المودعين مباشرة معظم الخسائر عبر شطب 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية إزاء المصارف التجارية”.
وشدد على أن “هذا الحل لن يعيد الثقة بالنظام المالي المصرفي لا داخليا ولا خارجيا، وسيتسبب بالضربة القاضية في حق المودعين من حيث التضحية بالقسم الأكبر من ودائعهم”.
وطالب ب “خطة تترجم تعهدات الحكومة بكل شفافية ووضوح لتثبيت حقوق المودعين حتى لا يمنى مصيرها بالفشل. فالإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاصلاح السياسي وتحديد المسؤوليات واسترداد الاموال المنهوبة او المحولة الى الخارج والتدقيق الجنائي”.
وشدد على “ضرورة إخراج المودعين جميعهم من دائرة الاستهداف وإشراكهم في مناقشة الحلول، وصولا الى طريق النهوض، بخاصة وأننا نمر بمرحلة صعبة جدا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تتطلب منا أقصى درجات الحكمة والحذر، وعلينا أن نعمل سويا بكل شفافية من أجل الصعود من الهاوية التي وصلنا إليها”.
