كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
يتمسّك حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى حدّ التشبّث، بعدم إقراض الحكومة من احتياطي “المركزي” بالدولار الأميركي من دون ضمانات واضحة وقبل الحصول على غطاء تشريعي صادر بقانون عن مجلس النواب الذي بدوره ينتظر أن تُحيل إليه الحكومة مشروع قانون في هذا الشأن، فيما الحكومة عاجزة عن تأمين مقوّمات المشروع…
فمنصوري ونواب الحاكم الثلاثة حدّدوا لائحة بالإصلاحات والإجراءات الواجب على الحكومة والمجلس النيابي القيام بها قبل التفكير في الاقتراض من البنك المركزي، لكن حتى اليوم يبدو أن لا اتفاق حولها بين الحكومة ومجلس النواب من جهة، وبين منصوري ونواب الحاكم الثلاثة من جهة أخرى… وبالتالي لم تحقق السلطتان التشريعية والتنفيذية مطالبهم والإجراءات التي ألحّوا على ضرورة اتخاذها، لا سيما قانون الـ”كابيتال كونترول” والذي كانوا أملوا في إقراره خلال آب الجاري.
“حتى الآن يمكن الإقرار بأن الأمور لا تزال متعثّرة في هذا الموضوع بين الجانبين” بحسب مصدر مالي لـ”المركزية”، ويستغرب في ظل هذه الحالة “تركيز الحكومة على موضوع تشريع الإنفاق عبر المطالبة بإقرار مشروع قانون يُجيز لمصرف لبنان إقراض الدولة من احتياطه الإلزامي! وتناسيها المحور الأساس المتمثّل بالإجراءات الإصلاحية التي طالب بها نواب الحاكم تزامناً مع تشريع الإنفاق!”. ويشدد “على أولوية إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” على رأس لائحة الإجراءات التي يطالب بها نواب الحاكم”.
ويكشف المصدر في السياق، أن “قانون النقد والتسليف يُعطي مصرف لبنان الصلاحية في وضع الـ”كابيتال كونترول” أي يُجيز له إصدار تعميم ينصّ على:
– تنظيم العلاقة بين المصرف والمودِع
– تحديد سقوفات السحب
– مَنع التحويلات إلى الخارج
بذلك، يُضيف المصدر، “يشرّع الوضع القائم ويضعه ضمن إطار قانوني من خلال إصدار تعميم… والأمثلة على ذلك كثيرة، منها مصر حيث أصدر مجلس البنك المركزي المصري تعميماً حدّد فيه آلية الـ”كابيتال كونترول” بكل تفاصيله”.
ويشير إلى أن “المطلوب من نواب الحاكم – بما أنهم أتوا بنهج جديد ويتمسّكون بالشفافية كأداة عمل لإدارة حاكمية البنك المركزي – تحمّل هذه المسؤولية والنظر في الصلاحيات المعطاة لهم ولا سيما صلاحية الـ”الكابيتال كونترول” والإسراع إلى إقراره إن لم تلبِّ الحكومة ولا مجلس النواب الإجراءات الإصلاحيّة التي يطالبون بها”.
ولا يغفل المصدر التشديد على “الدرجة العالية من الأهمية لإصدار تعميم بالـ”الكابيتال كونترول” لاعتباره ملحّاً في هذه المرحلة الدقيقة كونه ينظّم العلاقة بين المصرف والمودِع في انتظار الحل الشامل الذي يطاول الانتظام المالي وخطة إعادة هيكلة المصارف… والأهم قبل كل ما ذُكر، الاتفاق على توزيع الخسائر وتقاسم الفجوة المالية للانطلاق مجدداً بنهضة القطاع المالي والنقدي والمصرفي… ثم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
