من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء غداً جلسة على جدول أعمالها جملة بنود أبرزها مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومتابعة البحث في مشروع موازنة 2023. وأكدت مصادر متابعة لـ”نداء الوطن”، أن البند الجمركي يرمي الى إعطاء الحكومة الحق في تحديد الدولار المطبق على الجمارك، لأن سعر الصرف متغير. ولا تستبعد مصادر أخرى البحث في الجباية بالدولار، خصوصاً ما هو متعامل به بالدولار مثل الاستيراد والبيوعات العقارية.
أما على جدول أعمال الهيئة العمومية لمجلس النواب بعد غد الخميس، فهناك مشروع قانون ضبط التحويلات والسحوبات (كابيتال كونترول) الذي أدرجه رئيس المجلس نبيه بري تماشياً والشروط التي فرضها نواب حاكم مصرف لبنان قبل النظر في منح الدولة قرضاً بالدولار. وأكدت مصادر نيابية «أن دون إقرار القانون جملة عقبات سياسية ومصرفية وقانونية». سياسياً، يفترض حضور تكتل لبنان القوي والتصويت على مشروع القانون، وإلا فلا أمل في إقراره. العقبات الأخرى كثيرة ومعقدة مثل أن صندوق النقد الدولي يطلب شمول حسابات «الفرش دولار» ضمن اجراءات ضبط السحب والتحويل، وهذا ما يرفضه المصرفيون والتجار والهيئات الاقتصادية، فضلاً عن المودعين. كما أن المودعين يرفضون ما جاء في مشروع القانون لجهة حماية المصارف من تنفيذ أحكام تصدر ضدها طيلة مدة تنفيذ القانون. وبين العقبات ايضاً رفض المصارف التزام دفع 800 دولار شهرياً للمودعين، كما تعارض الهيئات الاقتصادية «ليلرة» المدفوعات وتقنين التحويلات المحلية. وهناك شبه اجماع على التشكيك في لجنة ورد ذكرها في مشروع القانون هي المخولة بالسماح او عدم السماح بالتحويلات ومنح الاستثناءات، وذلك مخافة تحول تلك اللجنة الى آمر ناهٍ قد يمارس الأفضليات والاستنسابية.
أما “اللواء” فأشارت الى ان بعد عيد انتقال السيدة العذراء اليوم، وعلى مدى يومين: غداً الاربعاء وبعد غد الخميس على مستوى جلستين لحكومة تصريف الاعمال، وجلسة مقررة لمجلس النواب، وعلى جدول اعمالها مشروع قانون الصندوق السيادي، ومشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي ارتفعت حرارة المطالبات حوله سواء من قبل جهات نيابية او الهيئات الاقتصادية التي مضت الى المطالبة بتعديل جذري للمادة 7 من «قانون الكابيتال كونترول» او على الاقل، حذف البند الاول من المادة 7 كلياً، او اضافة عبارة «باستثناء الايداعات والتحاويل الجديدة» في مطلع البند، لتلاقي ما اسمته «المخاطر الاقتصادية الكبيرة التي تطوي عليها هذه المادة كما وردت في المشروع».
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن جلسة حكومية ستُعقد يوم غدٍ الاربعاء 16 آب في السراي الحكومي، لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023. كما سيتم البحث في مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها بقيمة 10 آلاف مليار ليرة.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة وزارية ثانية يوم الخميس 17 آب، للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء السابقة.
أما مجلس النواب فيجتمع الخميس في جلسة تشريعية، في حال تأمن نصابها بحضور نواب «تكتل لبنان القوي» الذي يقررموقفه في اجتماعه اليوم. بينما بقيت مواقف الاطراف السياسية على حالها من الاستحقاق الرئاسي ومن تداعيات حادثة الكحالة بإنتظار جلاء التحقيقات.
وعمّمت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية ليوم الخميس 17 آب 2023، الساعة 11 من قبل الظهر. وجاء على رأس جدول أعمال الجلسة إقتراح صندوق السيادي اللبناني. اضافة الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين حكومة لبنان والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد في لبنان. ومشروع قانون يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، واخيراً مشروع القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات (كابيتال كونترول).
واصدرت الهيئات الإقتصادية بيانا امس، طالبت فيه بتعديل المادة 7 من «قانون الكابيتال كونترول، لجهة استثناء الإيداعات والتحاويل الجديدة. ولَيلَرة المدفوعات عنوة مدمر للإقتصاد اللبناني. وحددت عددا لابأس به من الملاحظات على مشروع القانون. ابرزها بقاء الأموال الجديدة فريش حرة من أية قيود، سواء في التداول الداخلي والتحاويل الخارجية، هو مطلب أساسي للهيئات منذ البداية. وهذا المطلب حمله ممثلو الهيئات إلى الإجتماعات الممهدة لجلسات اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي، وذلك نظراً للنسبة الكبيرة من الدولرة في الإقتصاد الوطني.
