بقلم د. ميراي زيادة- لم يعد السؤال المطروح في الكواليس السياسية ما إذا كانت الانتخابات النيابية ستُجرى في أيار، بل كيف يمكن الوصول إلى مخرجٍ يؤدّي إلى تأجيلها وتمديد ولاية المجلس الحالي. النقاش انتقل من احتمال الاستحقاق إلى آلية تعطيله، ومن الدفاع عن المواعيد الدستورية إلى البحث عن “فدائي سياسي” يتحمّل كلفة القرار.
الجديد في المشهد لم يكن همس الكتل أو برودة حماستها للانتخابات، بل دخول العامل الدولي على الخط. الكلام المنسوب إلى “الخماسية الدولية” والذي كشفه رئيس المجلس نبيه برّي شكّل دفعاً معنوياً للمترددين، وأعطى غطاءً غير مباشر لفكرة التأجيل. الإيضاح اللاحق لم ينفِ الجوهر، بل خفّف حدّة السجال، تاركاً الرسالة قائمة.
ماذا قيل فعلياً؟
في اجتماع ديبلوماسي عُقد في مقر السفارة المصرية قبيل لقاء القاهرة التحضيري لمؤتمر باريس الداعم للمؤسسة العسكرية، طرح السفير الأميركي موقفاً يستبعد إجراء الانتخابات في موعدها، مبرّراً ذلك بعقبتين: تصويت المغتربين والميغاسنتر. لم يكن الطرح عابراً، بل قُدّم بوضوح أمام الحاضرين.
الصمت الأوروبي قابله تفهّم سعودي، ولاحقاً بدا أن الموقف الفرنسي يميل في الاتجاه نفسه. هكذا تَشكّل تقاطع غير مُعلن بين ثلاث عواصم مؤثرة داخل الخماسية، من دون صدور موقف رسمي يطلب التمديد صراحة.
السبب مفهوم: الدبلوماسية لا تسمح لسفراء بالتدخل العلني في استحقاق دستوري داخلي، كما أن الخماسية أُنشئت أصلاً لمساعدة لبنان على إنهاء الفراغات الدستورية، لا تشجيع تمديدها.
لكن في السياسة، يكفي أن يُقال الشيء في الغرف المغلقة ليصبح احتمالاً واقعياً.
لماذا يُفضَّل التأجيل؟
الذرائع التقنية ليست جديدة. تصويت الانتشار، عدد النواب المخصّصين له، آلية الاقتراع، الميغاسنتر… كلها ملفات قابلة للحل لو توفرت الإرادة. لكنها في التجربة اللبنانية غالباً ما تتحول إلى أدوات تعطيل.
الأهم من ذلك أن بعض القوى الدولية ترى أن الأولوية ليست إعادة تشكيل السلطة التشريعية، بل تثبيت مسار أمني ـ سياسي يتقدّم على الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها مسألة حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ ترتيبات جنوبية أوسع.
بمعنى آخر: الاستقرار أولاً، ثم السياسة.
هل التمديد ممكن دستورياً؟
نعم، وببساطة.
السوابق موجودة: تمديد 2013، ثم 2014، ثم 2017. مجلس النواب يملك صلاحية تمديد ولايته بقانون يصدر عنه. لا حاجة لتعديل دستوري معقّد. يكفي أن تتوافر أكثرية سياسية، وأن يُنتج الظرف ذريعة “قاهرة”.
اليوم، السيناريو التقني متاح:
انتهاء العقد الاستثنائي والدخول في مهلة انتقالية.
استمرار الاشتباك حول قانون الانتخاب.
إقفال باب الترشيحات من دون وضوح المشهد.
تَشكّل مناخ “عدم جهوزية”.
في لحظة معينة، يُطرح التمديد كخيار اضطراري لتفادي “الفراغ التشريعي”.
ما الذي تغيّر هذه المرة؟
في 2013 كان الشغور الرئاسي الذريعة. اليوم لا شغور في الرئاسة. بل إن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعلنان تمسّكهما بإجراء الانتخابات في موعدها.
التناقض الظاهري يكشف معادلة أعمق:
الرئاسة تريد الاستحقاق وفق قانون مُعدّل، رئاسة المجلس ترفض فتح باب التعديل، القوى السياسية غير مستعجلة، والعامل الدولي يفضّل التثبيت على المغامرة.
هنا يصبح التمديد خياراً “توافقياً بلا إعلان”.
