“ليبانون ديبايت”
يشي تطور المواجهة السياسية المصرفية بمشهد غير عادي في القطاع المصرفي كما في الواقع المالي العام، إذ على الرغم من الإضراب التحذيري للمصارف والموجّه إلى السلطة السياسية لمعالجة التدهور الدراماتيكي في الوضع المالي، فإن مسار هذه المواجهة لم يلحظ أي خطوات إستيعابية تصبّ في سياق المعالجات وتحول دون أن “يفلت الملقّ” كما حذر النائب نقولا نحاس، والذي لم “يخفِ عمق وخطورة المأزق الحالي، حيث أن الأزمة المالية تدمّر كل شيء، فيما معالجتها لا تسير وفق المستوى المطلوب”. وبالتالي وفي معرض تناوله ما حصل أخيراً من ملاحقات وقرارات قضائية بحقّ بعض المصارف، اعتبر النائب نحاس، أن “التعاون بين السلطات واجب عليها، وعلى الحكومة أن تتشاور مع السلطات القضائية عندما تكون الإشكالية كبيرة وتطال كامل الجسم المالي في لبنان، وتهدد مصالح المودع وليس فقط مصالح المصارف”.
وشدد النائب نحاس لـ “ليبانون ديبايت”، على “وجوب إنجاز قانون الكابيتال كونترول اليوم قبل الغد”، موضحاً أنّ “هذا القانون هو السبيل إلى وضع إطار جديد للإنتظام العام الجديد بين المودع والمصارف، وبالتالي يؤدي إلى تغيير الواقع الحالي المأزوم. كذلك إعتبر أنّ “مواصلة سياسة الإنكار للأزمة الحقيقية والإبقاء على أسلوب المعالجات للأزمات وليس فقط الأزمة الحالية عبر المحاصصة، لن يؤدي إلاّ إلى الإنزلاق أكثر نحو الهاوية وتسريع الإنهيار”.
هل حان أوان صدور الكابيتال كونترول؟ وهل ستؤدي المواجهة المصرفية القضائية إلى تسريع مروره في المجلس النيابي، خصوصاً وأن المسؤولين إعتادوا على التحرك تحت الضغط؟ عن هذا السؤال يُجيب النائب نحاس، إنه “المعبر الأول والمقدمة لإنطلاق مسار الحلّ، خصوصاً وأن صندوق النقد الدولي، يصرّ على الإسراع في صدور الكابيتال كونترول”، مشيراً إلى أن “التأخير بإصداره أهمّ من عدم صدوره في المطلق”.
وكشف عن أنّ “المباحثات مع صندوق النقد قد ركزت على مشروع الكابيتال كونترول، حيث كانت بعض الملاحظات حول صيغته الحالية، لافتاً إلى أنّ “استكمال المفاوضات بين الحكومة ووفد الصندوق في الأسبوع المقبل، يشكّل مؤشراً إيجابياً على أن التفاوض يسلك الدرب الصحيح، ولكن هذا المسار ما زال في بدايته”.
