“ليبانون ديبايت”
ليس مُستغرباً أنْ نشهد “صفقات مشبوهة” في الإدارات العامّة وربما في شركات خاصة إلّا أنّ المُستغرب أنْ تكون الآداة النقابية معقل القانون مَقرّاً لصفقات تطال أهل البيت قبل سواهم فهذا ما لا يُمكن الركون إليه.
وفي الرواية التي تنقلها مصادر نقابية حريصة على نقابة المحامين وعلى شفافيتها، بأنّ “النقابة التي إعتادت على إستدراج عروض لمُناقصة ضمان الإستشفاء الصحي للمحامين وأفراد عائلاتهم إستدرجت هذا العام العروض من شركات تأمين ومن شركات إدارة للصندوق (TPA) بعد ان وقعت في حيرة ما بين الاستمرار مع شركات الإدارة أم مع شركة تأمين لتخفيف الأعباء في ظلّ الظروف الحالية.
وبالفعل تقدَّمت للمناقصة 3 شركات تأمين هي: Medgulf ،Axa وLebano suisse متحدتان، و Bankers.
وتقدَّمت 4 شركات (TPA) هي:Globmed، Nextcare، medivisa ، Best.
وتمّ فضّ العروض بحضور كافة الشركات بعد التأكد من إستيفاء العروض كافّة للشروط المطلوبة، وتبيّن أنّ Medgulf هي الشركة التي تقدمت بأرخص سعر، فيما كان السعر الاعلى من شركة Bankers ما يزيد عن بـ30% عن باقي الشركات،هذا بالنسبة الى شركات التأمين أما شركات الـ TPAفقد تقدمت Globmed بأرخص سعر فيما تقدمت Best بأعلى سعر وبفارق 25% عن باقي الشركات وهي الشركة التي كانت في العام الماضي تشغّل الصندوق.
إلّا أنّ اللافت وفق المصادر أنّ “مجلس النقابة قرَّر الإجتماع مع كل شركة على حياد وهو ما إستفزَّ المحامين لماذا لم يتم اللقاء مع الشركات التي تقدَّمت بأدنى سعر؟ ليتبيَّن لاحقاً أن المجلس تفاوض مع Best تحديدًا والتي تنازلت عن ما يزيد عن 25% من السعر الذي تقدمت به الى المناقصة، وهنا بيت القصيد لماذا خرق المجلس مبدأ المناقصة بالتفاوض مع كافة الشركات؟ ولماذا يقبل أعضاء مجلس نقابة أقسموا على تطبيق القانون والحفاظ على الشفافية بأن تقوم الشركة المذكورة بتقديم عرض بسعرٍ مرتفع ومن ثم تتراجع عنه بعد فضّ العروض وهي من أذل المحامين على أبواب المستشفيات العام الماضي عندما رفضت تغطيتهم؟ ولماذا إستبعاد شركات التأمين والإكتفاء بشركات TPA لإبرام الصفقة .
وسألت المصادر نقيب المحامين المشهود له بنظافة الكفّ والشفافية وتعهده بمكافحة الفساد أينما وُجد كيف “يُمكن أن يسمح للمجلس بإبرام صفقات في كواليس نقابة يفترض أنها نقابة القانون وأم الشرائع”.
