بقلم: د. ميراي زيادة
تواجه شركة «إنفيديا»، المتخصصة في شرائح الذكاء الاصطناعي، أزمة تتداخل فيها علاقة شخصية لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ مع شبهات تتعلق بالاستخبارات الصينية. وقد انتقلت القضية من تقارير صحافية إلى تحقيق مستقل ومناقشات بشأن مستقبل قيادة الشركة، بالتزامن مع تراجع في قيمة أسهمها.
وتتمحور القضية حول أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، وهي مواطنة صينية شغلت منصباً تنفيذياً في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية العاملة في مراكز البيانات. وبحسب تقارير نقلتها وكالة أسوشيتد برس عن «نيويورك تايمز»، اشتبهت الاستخبارات الأميركية في أنها كانت تجمع معلومات لمصلحة بكين، بعدما طوّرت علاقة مع رئيس «إنفيديا». في المقابل، نفت الخارجية الصينية الاتهامات، فيما بقيت طبيعة المعلومات التي ربما جرى تبادلها غير محسومة.
اكتسبت هذه الشبهات أهمية تتجاوز العلاقة الشخصية، نظراً إلى موقع «إنفيديا» في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين. فالشرائح المتقدمة التي تنتجها الشركة تُستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتخضع صادراتها إلى الصين لقيود أميركية. وأشارت رويترز إلى تقارير عن تحقيق أميركي بشأن دور محتمل لأليس هوانغ في تسهيل وصول شرائح الشركة إلى جهات صينية، ما زاد التساؤلات المتعلقة بالرقابة على الصادرات. ولا تعني هذه التقارير، بحد ذاتها، ثبوت وقوع مخالفات.
وفي 8 تشرين الثاني 2026، أقرّ جنسن هوانغ، في رسالة إلى الموظفين، بأنه لم يكن وفياً لزوجته، وأعلن تحمّله المسؤولية. غير أن هذا الإقرار لا يثبت تسريب معلومات أو تعاوناً مع جهة استخباراتية، وهي مسائل منفصلة تستلزم أدلة ونتائج تحقيق.
وفي اليوم نفسه، أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق مستقل، بإشراف لجنة من أعضاء مستقلين وبمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين. وأوضح المجلس أنه لا يملك سبباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي تعرّضا للاختراق، مؤكداً أن التحقيق سيشمل المعلومات المتاحة وأن هوانغ سيتعاون معه.
لاحقاً، اتسعت التداعيات مع دعوى مقترحة للمساهمين وتقارير عن علاقة شخصية ثانية لهوانغ مع مسؤولة داخل الشركة. وفي 11 تشرين الثاني، أفادت رويترز بأن مجلس الإدارة كان يجتمع لمناقشة مستقبله واحتمال إقالته. وحتى تلك المرحلة، كانت المناقشات تعكس إعادة تقييم لوضع القيادة، من دون أن تشكّل إعلاناً عن قرار نهائي بإبعاده.
وتزامن هذا التصاعد مع تقلبات واضحة في السهم. فقد أغلق عند 186.64 دولاراً في 6 تشرين الثاني، قبل إعلان التحقيق، وبلغ 173.73 دولاراً عند إغلاق جلسة 11 تشرين الثاني، ثم تراجع إلى 158.78 دولاراً في التداولات اللاحقة للإغلاق، بانخفاض يقارب 8.6% عن الإغلاق العادي.
وبالاستناد إلى هذه الأسعار وعدد أسهم ثابت تقريباً، انخفضت القيمة السوقية المقدّرة من نحو 4.50 تريليون دولار إلى نحو 3.83 تريليون دولار، بفارق يقارب 670 مليار دولار منذ 6 تشرين الثاني. ويعبّر هذا الرقم عن تراجع تقييم الأسهم في السوق، وليس عن خسارة نقدية بالمقدار نفسه من خزينة الشركة أو أرباحها التشغيلية. كما أن التقييم المستند إلى تداولات ما بعد الإغلاق يبقى قابلاً للتغيّر في الجلسة التالية.
وتساعد المخاوف المتعلقة باستقرار الإدارة والتقاضي والرقابة على الصادرات في تفسير قلق المستثمرين، لكنها لا تكفي وحدها لنسبة كامل تراجع السهم إلى القضية، بمعزل عن ظروف السوق وتوقعات الأرباح.
وتبقى نتائج التحقيق والقرارات الرسمية لمجلس الإدارة أساساً لتحديد حجم التداعيات.
فالقضية تجمع بين علاقة شخصية أقرّ بها هوانغ، وشبهات استخباراتية لم تُحسم، وتراجع سوقي قابل للتبدّل. والفصل بين هذه العناصر ضروري لتقييم أثرها الفعلي على مستقبل «إنفيديا» وأعمالها.
