اتّسع العجز التجاري اللبناني خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 8.65 مليارات دولار، بزيادة 780 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وجاء الارتفاع نتيجة صعود الواردات إلى 10.15 مليارات دولار وتراجع الصادرات 14.1% إلى نحو 1.50 مليار، ما خفّض قدرتها على تغطية الاستيراد من 18% إلى أقل من 15%.
وتكشف الأرقام أن خمسة بنود فقط، أبرزها الفضة والمشتقات النفطية والسيارات والأدوية والعنفات، أضافت نحو 800 مليون دولار إلى فاتورة الاستيراد، فيما تركز تراجع الصادرات بصورة أساسية في الذهب والماس. والنتيجة: أكثر من ربع الناتج المحلي يتحول إلى عجز تجاري مزمن، يستنزف العملات الصعبة ويجعل أي نمو قائم على الاستهلاك مؤشراً خادعاً لا يعكس تعافياً اقتصادياً حقيقياً.
