ملفات شائكة أمام الحكومة… كيف ستستعيد الثقة؟
مع انطلاق مسار جديد في البلاد، يطرح السؤال عن قدرة حكومة “الإصلاح والإنقاذ” كما سماها رئيسها، على تحقيق الإصلاحات المطلوبة وإعادة الثقة بين المواطن والدولة، وبين لبنان والدول العربية والأجنبية. وكذلك العوامل التي ستساعد على إنقاذ لبنان.
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة لـ”الأنباء”: “إعادة الثقة بلبنان تكون بتطبيق الإصلاحات، وهذا يتطلب شرطين أساسيين: أولا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وثانيا استقلالية القضاء، وهما وردا في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون. وشكل خطابه بيانا وزاريا شاملا تطرق فيه إلى كل الأمور الداخلية والخارجية، وتحدث عن التحديات الاقتصادية وعن الأزمة المصرفية وأموال المودعين، وعن أهم عامل وهو عامل الثقة”.
وأوضح عجاقة “أن استقلالية القضاء مسألة أساسية وجوهرية، وأخشى أن تتعقد بوجه الحكومة، سيما وأن أكثر القضايا أمامه اليوم هي تفجير مرفأ بيروت وأموال المودعين وغيرها من الملفات المهمة”.
وقال: «لا شك أن إعادة الإعمار في رأس أولويات الحكومة، لكن ذلك يتطلب المال من أجل إعمار ما تهدم في الحرب الإسرائيلية. وهذا يفرض استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، خصوصا الخليجي الذي أثبت على مر العقود أنه الداعم الأساسي للبنان ولكيانه. وهذا الأمر أكد عليه الرئيس نواف سلام حين قال ان ذلك يتطلب دعما عربيا ودوليا. وعليه فإن لبنان ينتظر المساعدات من الخارج، ولا يمكن لأحد أن يرسل لنا قرشا واحدا إلا في حال اتخاذ خطوات إصلاحية. وكل الوعود بالإصلاح تبقى وعودا والتزامات ولا تغير من حقيقة الأمر شيئا، إلا من خلال الشرطين المشار إليهما سابقًا”.
ورأى عجاقة “أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تكون أيضا على رأس أولويات الحكومة. وهي لا ترتبط فقط بأموال المودعين، بل بالمساعدات الدولية والقروض الأجنبية أو أية أموال لإعادة الإعمار في الجنوب. هذه الأموال ستدخل كلها في القطاع المصرفي ومن هنا ضرورة البدء بهذا الإصلاح”.
وأكّد أنّ “الإصلاحات الاقتصادية الأساسية والجوهرية تكون بإعادة هيكلة الدين العام، وهيكلة القطاع العام. وهناك أكثر من 90 في المئة من المؤسسات العامة لا جدوى اقتصادية لها بحسب ما جاء في تقرير للجنة المال والموازنة عام 2019، إضافة إلى المؤسسات التي تملكها الدولة”.
وطالب “بإشراك القطاع الخاص بها بعيدا عن الخصخصة لاسيما في قطاع الكهرباء الذي يعاني مشاكل كثيرة يتوجب حلها بأسرع ما يمكن، بعدما فشلت الحكومات السابقة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي شكل عبئا على المواطن والدولة على حد سواء”.
وشدد على “أن إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تمر حصريًا من خلال الشفافية والمساءلة”. وقال: “لا يمكن الحديث عن أموال المودعين من دون معرفة أين ارتكبت الأخطاء ومحاسبة المرتكبين. وهذا الأمر يشكل عاملا أساسيا لعودة الثقة بهذا القطاع بعد الجريمة التي ارتكبت بحق المودعين واعتماد عملية الهيركات التي طالت أموالهم في المصارف. كذلك لابد من ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية بهدف منع التهريب وفرض سيادة الدولة المالية على أراضيها”.
وعن التوقعات بشأن سعر الصرف الليرة التي تدهورت قيمتها بأكثر من 90 في المئة في الأعوام الخمسة الأخيرة، قال عجاقة: “العملة تعكس ثروة البلد. واستقرار سعر صرفها مرتبط بشكل أساسي بالنمو الاقتصادي. فإذا تحقق هذا الأخير استقرت العملة”.
اتحاد درويش- “الأنباء الكويتية”
