لبنان “راجع على السكّة” قريباً… ومطار ثانٍ؟
كتبت كريستال النوّار في موقع mtv:
لطالما كان حلمُ إنشاء شبكة قطارات في لبنان أحد المواضيع التي شغلت بال الناس على مرّ السّنوات. ففي وقتٍ نُعاني فيه من أزماتٍ مروريّة خانقة، قد يبدو الحديث عن القطار كحلّ “عتيق” لكنّه في الحقيقة فكرة تتماشى مع الطّموحات الحديثة. فهل يُمكن لهذا الحلم أن يتحقّق راهناً؟
يؤكّد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجيع عطيّة، أنّه من المُمكن إحياء ملفّ سكك الحديد خصوصاً بين بيروت والشمال، مع أنفاق في بيروت”، لافتاً في حديثٍ لموقع mtv، إلى أنّ “هناك شركات كبيرة تريد الاستثمار بهذا المشروع”.
هل ستتحرّكون كلجنة باتّجاه إعادة تفعيل ملفّ القطارات وسكك الحديد؟ وكيف؟ يُجيب عطيّة: “نعم سنتحرّك، وذلك سيكون من خلال المُتابعة الحثيثة والضّغط في اتّجاه العمل على الملفّ”.
كما يوجّه عطيّة نداءً إلى الوزير الذي سيتولّى حقيبة الأشغال العامة والنقل في الحكومة العتيدة، طالباً منه “وضع خطّة مُتكاملة للنّقل البري والبحري والجوي، وخصوصاً العمل على فتح مطار القليعات وغيره، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالمرافق السياحيّة وتعزيز العمل فيها”.
إلى ذلك، يُشير رئيس جمعيّة “تران تران” كارلوس نفّاع، إلى أنّ “لدينا رؤية لاستراتيجيّة وطنيّة للنّقل عمودها الفقري سكك حديد عصريّة، ولقد أنجز فريق الدراسات في جمعيّتنا المُخطّط التوجيهي الوطني لسكك الحديد في لبنان وأعلنه في 30 أب 2019 من غرفة الصّناعة في طرابلس، وقدّمها للحكومة على شكل هبة إيماناً منّا بضرورة شراكة المجتمع المدني في عمليّة بناء البلد”.
ويُشدّد نفّاع، في حديثٍ لموقعنا، على أنّ “إعادة تأهيل وتشغيل شبكة سكك الحديد ستكون رافعة للتنمية الاقتصادية، وتُساهم في خروجنا من الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه”، لافتاً إلى أنّه “مع التحوّلات الجديدة في المشهد السياسي اليوم، وإعادة الالتفات إلى مشاريع البنية التحتية كمشاريع إصلاحيّة حيويّة، يُمكن اعتماد المُخطّط التوجيهي الوطني لسكك الحديد والعمل على تنفيذه عبر شركات بين القطاعين الخاص والعام”.
وعمّا إذا كان من الممكن أن نشهد عملاً جديًّا في ملفّ سكك الحديد وإمكان عودة القطار إلى لبنان، يلفت نفّاع إلى أنّ “تبنّي المُخطّط التوجيهي الوطني لسكك الحديد لا يُمكن إلا مع حكومةٍ قادرة على تبنّي خطّة استراتيجيّة واضحة تتضمّن التعاون مع الهيئات الدوليّة والقطاع الخاص الأجنبي والوطني وبشفافيّة مُطلقة وتحت مظلّة قانون الشراء العام والأطر القانونيّة، لوضع خطّةٍ تمويليّة مدروسة تُنفَّذ في إطارٍ زمني مُحدّد. كما يجب العمل على إصلاحات هيكليّة تضمن الشفافيّة وتواكب تطوّرات التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل”.
يُتابع قائلاً: “نُطالب لجنة الأشغال العامة والنقل بإعادة هيكلة الوزارة بالتّشريعات الخاصة البيئيّة والتي تؤمّن حوكمة رشيدة وشفافية”، متمنّياً على رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام “اختيار وزير للأشغال والنقل بعيداً عن المقاولين والأحزاب التي جعلت من هذه الوزارة وزارة للزفت الانتخابي، مع أهمية أن يحمل اللسان الوزاري للحكومة المُقبلة مشروع اعتماد استراتيجيّة لقطاع النقل البري والبحري والجوي يؤمّن نقلاً مُترابطاً ومزدهراً، وأن يكون قطاع النقل المُشترك في مقدّمة أولويات الحكومة، لِما في ذلك من خفض للفاتورة الصحيّة والبيئيّة”.
وانطلاقاً من أنّ مشروع سكك الحديد يُعتبر خطوةً أساسيّة نحو نقل لبنان إلى العصر الحديث من خلال تطوير البنية التحتيّة، يؤكّد نفّاع “دعم فخامة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ودولة رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام من أجل إعادة لبنان إلى السكّة، لكي يعود بوابة المشرق، كما عهدناه”.
