تعتبر ظاهرة الإنترنت غير الشرعي من القضايا الأساسية في الوقت الحالي، في وقت تستمر هيئة “أوجيرو” في حملتها لمعالجة معضلة شبكات الإنترنت غير الشرعية التي تغذي المناطق اللبنانية، لكن ثمّة أسئلة تطرح عن مدى إمكانية مصادرة هذه الشبكات.
في هذا الإطار، يوضح وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، أن “ظاهرة الشبكات المنشأة خلافًا للقانون وتوزيع الإنترنت الغير شرعي هي ظاهرة قديمة ومستمرّة، ومنذ إستلامنا لهذه المهام في وزارة الاتصالات كانت معالجة هذه الظاهرة هي من أولويات عملنا وقد تمّ إصدار مرسوم 9458 تاريخ 24/6/2022 متضمّنًا في القسم الرابع منه خطّة مكافحة هذه الظاهرة”.
ويؤكّد القرم، “إصدار آلية لتنفيذ هذه الخطّة بموجب القرار 544 وقامت وحدات وزارة الإتصالات بإحصاء عدد الموزّعين الغير شرعيين، وحتى تاريخه هناك 500 موزّع من أصل ما يفوق 1000 وتتم المتابعة معهم، وعدد المشتركين 600.000 من أصل ما يفوق 800.000، بالإضافة إلى 100 موزّع تقدّموا بتصاريح عن شبكاتهم للوزارة، كما أنه نحن أصدرنا تعليمات للمديرية العامة للاستثمار والصيانة لإعداد قرارات غرامات مالية استنادًا للقوانين والأصول المرعية الإجراء”.
ويُشير إلى أن “وزارة الإتصالات تقوم بإستكمال تنفيذ الإجراءات استنادًا للقسم الرابع من المرسوم 9458 وتفعيل الخدمات للشركات والمشتركين، وذلك وفقًا للمراسيم والأصول المرعية الإجراء، وبالتالي إن جميع هذه الإجراءات المتّخذة تتم بالتنسيق مع هيئة “أوجيرو” والأجهزة الرقابية والأمنية”.
