مصرف لبنان في بيان…وماذا طلب من المصارف؟

صدر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان, بيانٌ جاء فيه, “إنعقدت هيئة التحقيق الخاصة اليوم الخميس الواقع في 3 آذار 2022، وإتخذت فيه قراراً بطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان أن تُسلم الهيئة لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة PEP من العملاء بالتعميم 154 وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج حسب التعميم المذكور، على أن يتم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة بأسماء الممتنعين عن الإلتزام بالتعميم 154 في فترة أقصاها نهاية شهر آذار 2022”.

وأضاف، “هذا يشمل أيضاً الإيداعات النقدية التي تمّت في الفترة الممتدة من تموز 2017 ولغاية نهاية شهر كانون الاول 2020 إذا كان المستفيد مصنف PEP، وقد اتخذت الهيئة قراراً بتحديث بيانات الـ KYC للعملاء المعرضين سياسياً (PEP) بتاريخ 3 آذار 2022، وعلى المصارف إبلاغ هيئة التحقيق اذا كانت هناك شكوك تستوجب الابلاغ عنها.

‎كما ستطلب هيئة التحقيق الخاصة من مؤسسات مختصة ان تقوم بتدريب موظفين وحدات الإمتثال لدى المصارف اللبنانية مع التأكيد على ضرورة تعاون ومشاركة المصارف في الدورات التدربية.

ووفق البيان، تؤكد هيئة التحقيق الخاصة على:

أولا: في مطلع العام 2019، وبإعتبار أن جريمة الفساد مرتفعة المخاطر، زودت هيئة التحقيق الخاصة المصارف العاملة في لبنان بمؤشرات صادرة عن “مجموعة أغمونت” يمكن الاستدلال بها لتحديد العمليات التي قد تنطوي على عائدات غير مشروعة متآتية عن الفساد، وفي العام 2021 اصدرت هيئة التحقيق الخاصة وثيقة إرشادية حول مؤشرات الفساد تم نشرها على موقعها الإلكتروني وتزويد المصارف بها.

ثانياً: بناء على تعاميم مصرف لبنان المستوفية للمعايير المطلوبة عالمياً، والمتعلقة بتطبيق المصارف لإجراءات العناية الواجبة العادية والمعززة بحسب المخاطر وتعبئة نماذج معرفة العملاء وتحديد صاحب الحق الاقتصادي، تم الطلب من المصارف تحديث نماذج معرفة العملاء وتحديد صاحب الحق الاقتصادي الفعلي ومراجعة مدى إتساق المعلومات المحدثة مع العمليات المنفذة بالإستناد الى المقاربة المبنية على المخاطر، كما والقيام بنتيجة هذه المراجعة بالابلاغ عن أية شكوك لديهم وفقاً للقانون رقم 2015/44 لا سيما جرائم الفساد.

‎ثالثاً: سوف يصدر مصرف لبنان تعميماً لتحديث مؤشرات الفساد وتحديد إجراءات إضافية على المصارف إتخاذها بالنسبة للعملاء المعرضين سياسياً والذين يحوزون صفة الموظف العمومي وفقاً للتعريف المعطى بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 189 تاریخ 2020/10/16. ومن شأن هذا التعميم أن يعطي دفعاً للمصارف في تحديد والإبلاغ عن الإشتباه بالعمليات المرتبطة بالفساد في القطاع العام.

‎رابعاً: بعد صدور القانون رقم 175 لمكافحة الفساد والقانون رقم 189 للتصريح عن الذمة المالية في العام 2020 والقانون رقم 214 لاستعادة الأموال المتآتية عن الفساد في العام 2021، صدر في 2022/1/24 مرسوم تشكيل وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وفي هذا الإطار، يرحب مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة بهذا الأمر ويتطلعان للتعاون معها في إطار القانون رقم 175 وتحديداً المادتين 19 و20 منه اللتين وضعتا الإطار العملي للتعاون لمكافحة الفساد.

خامساً: تقوم حالياً مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) بتقييم منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، والتي تشمل تقييم فعالية وآليات عمل كافة الجهات المعنية ضمن الدولة اللبنانية ومنها الجهات التنظيمية والرقابية وجهات إنقاذ القانون (قوى أمن، جمارك، الخ…) والجهات القضائية المختصة (جهات الإدعاء، والقضاء العدلي، ومدى التعاون القضائي الدولي)، فضلاً عن تقييم عمل الجهات المشرفة على الجمعيات غير الهادفة للربح في وزارة الداخلية، والأشخاص المعنويين (السجل التجاري…)، كما وتقييم مؤسسات القطاع الخاص المالي وغير المالي بما فيه كتاب العدل والمحاسبين المجازين والمحامين، بالإضافة الى أمور تفصيلية أخرى محددة في معايير مجموعة العمل المالي (FATF).

وسيصدر بنتيجة هذا التقييم توصيات وخطة عمل ليقوم لبنان بإتخاذ ما يلزم بالتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذها.