صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة البيان التالي: “تلقينا باستغراب شديد البيان الصادر عن مكتب مجلس نقابة الأطباء في بيروت والذي صدر من دون أي مراجعة لدى الوزارة، وتضمن جملة مغالطات يهمنا أن نوضح للرأي العام الحقيقة في شأنها لكي يبنى على الشيء مقتضاه، وذلك كالتالي:
– إن التعرفات الأخيرة التي أقرتها الموازنة العامة والتي تضمنت زيادات نوعية على تغطية وزارة الصحة شملت بطبيعة الحال تعرفات الأطباء التي اقتربت بنسبة كبيرة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية. وفي التفصيل أن تعرفة العمل الطبي (K) كانت تبلغ قبل الأزمة 7500 ليرة لبنانية أو 5 دولارات، وأصبحت في الفترة الأخيرة 45000 ليرة لبنانية أو حوالى نصف دولار، أما الآن وبموجب التعرفات الجديدة فقد عادت وارتفعت إلى 375000 ليرة لبنانية أو ما يعادل 4 دولارات، وهو ما يساوي ثمانين في المئة من التعرفات التي كان يتلقاها الطبيب اللبناني قبل الأزمة، في وقت أن غالبية الأعمال الأخرى في لبنان لم تتمكن حتى اللحظة من الإقتراب بهذه النسبة إلى المستوى الذي كانت عليه.
والسؤال الجدير طرحه هنا: هل إن الوزارة خفضت قيمة الأتعاب أم أنها سعت إلى إعادة التوازن المفقود وإنصاف الطبيب بشكل شرعي ومنظم وعادل؟
وتحرص الوزارة على التأكيد في هذا السياق أنها وخلافا لما جاء في البيان المذكور، لم تعدل بأي شكل من الأشكال قيمة الرموز الطبية التي بقيت كما كانت عليه.
– إن إقرار تعرفات الأطباء لم تتم بصورة منفردة كما ذكر البيان المشار إليه. بل على العكس، تم الاتفاق على هذه التعرفات في اجتماعات مطولة مع مجلسي نقابتي الأطباء في بيروت والشمال وخلال الزيارات التي قام بها وزير الصحة العامة إلى المناطق لشرح التعرفات الجديدة حيث عقد اجتماعات موسعة حضرتها اللجان الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة. ولم يتم الإعتراض عليها على غرار ما أظهره البيان “المتأخر في توقيته” والصادرعن مكتب مجلس النقابة في بيروت.
– بالتزامن مع إقرار التعرفات، بذلت وزارة الصحة العامة جهودًا حثيثة مع وزارة المالية ومصرف لبنان لتسديد أتعاب الأطباء في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر، وفق آلية جديدة تمت دراستها بشكل معمق وأبلغ بها جميع المعنيين وستلتزم وزارتا الصحة العامة والمالية بتطبيقها وسيظهر تأثيرها قريبًا.
– قد يكون عدد من الأطباء متوجسين من أمرين: عودة إلى وضع سابق تأخر فيه قبض أتعابهم لفترات طويلة قاربت أحيانا سنة ونصف سنة، إنتهاء وضع حالي أتاح لعدد منهم قبض فروقات مالية فورية بالدولار من مرضى الوزارة.
إذ تتفهم وزارة الصحة العامة هذه الهواجس، إلا أنها تعول على وضع حد لها من خلال آلية الدفع الجديدة وتؤكد أنها جادة في تطبيقها ولن تألو جهدًا في تأمين تحصيل أتعابهم في أسرع وقت. ولكنها لن تقبل في الوقت نفسه أي مخالفة في هذا الإطار وأي إستغلال للفوضى وعشوائية الفروقات لتحقيق مكتسبات غير مشروعة لأنها على قناعة تامة بأن الزيادات التي أقرتها هي زيادات عادلة تصون حق الطبيب في عيش كريم ولا تزيد أثقالا إضافية على المريض.
– إن وزارة الصحة العامة تؤكد أنها تسعى من خلال التعرفات الجديدة وكل البرامج التي تعمل عليها إلى وضع حد للفوضى والعشوائية التي سادت قطاع الصحة في لبنان والتي استشرت منذ انفجار الأزمة المالية، ومما لا شك فيه أن الطريق ليس سهلا ولكنها مصرة على تنظيم القطاع بما يحقق العدالة ولا يبخس أي طرف حقه من دون أي تهاون ومساومة.
أما مد اليد فهو ما ترحب به الوزارة التي تبقى أبوابها مفتوحة لأي استفسار وتوضيح وتبادل للآراء بما يحقق مصلحة الجميع وليس مصلحة طرف على حساب آخر، مع التذكير بأن مهنة الطب تبقى أولا وأخيرًا مهنة إنسانية، لا يصح أن يفقد عاملوها العيش الكريم ولكن ومن دون أي شك، لا تسري عليها قوانين الربح والتجارة”.
