كتب المحرر القضائي: في محلة الحمراء- شارع ليون، أوقفت دورية من معلومات بيروت المتّهم جاسم.ع.د ( بنغلادشي الجنسية) على أثر قيامه بضرب مواطنه ميتون.ب بواسطة سكين على رأسه وفي الكتف وقد نقل الصليب الأحمر هذا الأخير الى المستشفى.
وقامت الدورية بتسليم المعتدي الى فصيلة رأس بيروت التي إستمعت لاحقاً الى المعتدى عليه ميتون والمتّهم جاسم معاً، حيث أفاد الأول أنه بعد إنتهاء دوام عمله في أحد مطاعم الحمراء حوالى الساعة ١١،٣٠ ليلاً، وعند وصوله الى منزله في المحلة عينها، إقترب منه المتّهم وطلب منه المال والهاتف فلم يعطه إياهما، ولدى محاولته الدخول الى المنزل عاجله بطعنات عدة في ظهره، فأخبر زوجته بالأمر ثم لحق بالمتّهم الى أن أمسك به بمساعدة عدد من الأشخاص، وعلى الفور حضرت دورية أمنية وأوقفتهما، وقد إتخذ ميتون صفة الإدعاء الشخصي بحق المتّهم.
وأفاد هذا الأخير بأنه كان بتاريخ الحادثة يحتسي الخمر والمشروبات الروحية بالقرب من مكان سكنه في الحمراء، ولا يذكر ما حصل معه كما أنه لا يعرف المجني عليه، وأن مادة الماريجوانا التي ضُبطت بحوزته لدى توقيفه إستحصل عليها من شخص مجهول في محلة صبرا، مدلياً بأن إقامته في لبنان غير قانونية.وأمام قاضي التحقيق، أفاد المتّهم بأن إشكالاً حصل بينه وبين المدعي وقد تبادلا خلاله الشتائم، وقام الأخير بصفعه فسالت الدماء من فمه، عندها قام بإلتقاط خشبة وضربه بها، وهو يعتقد بأنها كانت تحتوي على مسمار، نافياً أن يكون قد تقصّد سرقة المدعي أو طلب المال والهاتف منه أو بطعنه لدى رفضه طلبه.وتبيّن من تقرير الطبيب الشرعي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي أن المدعي أُحضر الى العيادات الخارجية في المستشفى وهو يعاني من طعنتين فوق الكتف الأيسر.
وفي الجلسة المنعقدة أمام المحكمة، صرّح المدعي بأنه لا يريد تعويضاً وإنما يطلب حبس المتّهم لأنه أقدم على أذيته، مكرّراً إفادته الأولية.وفي الجلسة عينها، أنكر المتّهم ما نُسب اليه وأفاد بأنه حصل خلاف بينه وبين المدعي المسقِط تطور الى عراك بالأيدي، وأن الإشكال لم يحصل بسبب السرقة ولم يضربه بالسكين، وأنه كان قد إحتسى البيرة وكان بحال سكر ولا يتذكر تفاصيل ما حدث، ويعتقد بأن الخلاف قد حصل بسبب رفعه لصوته، وهو لا يعرف المدعي الذي شاهده من قبل كونه يقيم في نفس الحي، كما صرّح بأنه يقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد قرّرت بالإتفاق إبطال التعقبات بحق المتّهم جاسم.ع.د بجرم المادة ٦٤٠/ ٦٣٩ من قانون العقوبات لعدم توفر عناصرها الجرمية، وإعلان براءته من المادة ٧٣/ أسلحة لعدم كفاية الدليل، لكنها قرّرت إدانته بجنحة المادة ٣٦/ أجانب وحبسه سنداً لها مدة شهرين وتغريمه مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، وإعتبار عقوبة الحبس والغرامة منفذَين بمدة التوقيف الإحتياطي، وبالتالي إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر.
