صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
“تناقلت بعض الجهات معلومات وأخبار عن وجود مواد كيماوية في منشآت النفط في طرابلس وأن وزارة الطاقة غير مُبالية.
حرصاً من الوزارة على تبيان الحقائق كما اعتادت أمام الرأي العام وحفاظاً منها على صدقيتها وعلى السلامة العامة:
أولاً – إن الوزارة قد أوعزت فور تبلغها بالموضوع منذ العام ٢٠٢١ إلى منشآت النفط بإجراء المناقصات المطلوبة بغية توضيب هذه المواد بطريقة علمية آمنة بغية ترحيلها.
ثانياً – أجريت مناقصات عدّة منذ العام ٢٠٢٢ ضمن الاصول القانونية وقد رست إحداها بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢ على شركة Garco الإيطالية، وقام وزير الطاقة بكل ما يلزم في هذا الاطار وأعطى الشركة اذنا خاصا لأخذ عينات من حرم المنشآت وأرسل كتباً الى الجهات المعنية لإطلاعها على سير الامور. وبعد تلكؤ الشركة المذكورة مرات عدّة عن تنفيذ بنود العقد وشروطه ومنها وأهمها وضع كفالة حسن التنفيذ، أرسلت الوزارة كتب عدة وانذارات إلى الشركة المذكورة من دون تجاوب، مما دفع الوزارة إلى فسخ العقد مع الشركة.
ثالثاً- أجريت مناقصة جديدة بتاريخ ١٥/ ١/ ٢٠٢٤ وأُعيدت بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢٤ وبتاريخ ٢٦ /٢ / ٢٠٢٤ إذ لم يتقدم عدداً كافياً من العارضين.
رابعاً- أجريت أيضاً مناقصة جديدة بعد استشارة هيئة الشراء العام وستفض عروضها بتاريخ 12/٣/٢٠٢٤ أي الثلاثاء المقبل لترسو على أحد الشركات التي ستقوم بترحيل هذه المواد.
إذاً، إزاء كل ما تقدم تؤكد وزارة الطاقة قيامها بكل ما يلزم في هذا الاطار”.
