كتبت ميليسّا دريان في “السياسة”:
بعيدًا من حرب الجنوب والخضّات الأمنية والأزمة الرئاسيّة وشلل الحكومة، كانت الأنظار شاخصة لأيام متلاحقة على مصرف لبنان وتحديدًا على التعميم الذي ينص على إعطاء المودعين في المصارف الللبنانية 150 دولارًا شهريًا من حساباتهم.
وبعد سنوات من التظاهرات وبعد المطالبات بإعادة الأموال للمودعين وزيادة التكهنات مؤخرًا حول مصير الودائع، صدر القرار الشهير. وهلل اللبنانيون وفرحوا على اعتبار أنّ أماني الشعب اللبناني تحققت والأزمة المالية المتفاقمة منذ خمس سنوات بدأت تنفرج وإن كان الدفع “بالقطارة”.
فعلى ماذا ينص القرار؟ ومَن يستفيد منه؟
الخبير الاقتصادي محمود جباعي يؤكّد أنّ “القرار صدر بهدف إيجاد جزء من حلحلة موقّتة، وهو ليس حلًا نهائيًا بالتأكيد، ومصرف لبنان يحاول في هذه المرحلة إيجاد نوع من الحلول للوصول الى حلّ لأزمة المودعين التي تتطلّب جهودًا من الدولة اللبنانية والمصارف”.
وفي حديث لـ “السياسة” يشير جباعي الى أنّ “الـ 150 دولارًا أهميتها تكمن في أنّ المودع كان يجب عليه إيداع ٩٠٠ دولار ليحصل على هذا المبلغ سابقًا. ما يعني تحويل 900 دولار على الـ 15 ألف ليرة ليكون المبلغ 13 مليونًا و500 الف ليصبحوا 150 دولارًا، أما اليوم فيسحب من حسابه 150 دولار فريش، وإذا أراد أن يسحب اكثر فيمكنه أن يسحب دولارات على الـ 15 الف ليرة طالما أن الحكومة لم تحدد رقمًا جديدًا للسحوبات.
وبحسب جباعي، “في حال وضعت الحكومة رقمًا جديدًا للسحوبات فيمكن للمودع أن يسحب الـ 150 دولارًا مع مبالغ أخرى على الرقم الجديد”.
ويعدد جباعي مَن يستثنى من هذا العميم ويقول:
- “كل مَن استفاد من التعميم 158 سواء سابقًا أو ما زال يستفيد، مع العلم أن من لم يعد يستفيد من الـ 158 قد يتم إلصاقه لاحقًا بالتعميم الجديد وقد يعطى فرصة للاستفادة إذا طالت قصة الحل الشامل، وقريبًا سيلجأ مصرف لبنان الى هذا الأمر إذا اقتضت الحاجة.
- كل مَن حوّل من الليرة الى الدولار أكثر من 300 ألف دولار لا يستفيد، لأن مصرف لبنان يعتبر أن من حوّل أكثر من 300 الف دولار قد استفاد من فَرق التحويل وسيُشمل بالحل الشامل.
- كل مَن أخذ قروضًا بالدولار وردّها على الـ 1500 ليرة أو الـ 8000 أو بموجب شيكات والتي تبلغ قيمتها أكثر من 300 الف دولار.
- كل مَن حوّل على صيرفة واشترى دولارات بقيمة أكثر من 75 ألف دولار.
- كل مَن حوّل أموالًا الى الخارج ولم يلتزم بالتعميم 154 والذي ينص على اعادة 30% من هذه الأموال الى البلد.
- كل مَن حوّل قروضه من الدولار الى الليرة اللبنانية بأكثر من 300 ألف دولار.
- كل مَن يملك حسابين، فقط من يملك حسابًا واحدًا يمكنه أن يستفيد منه، ومن يملك حسابًا واحدًا وحسابًا مشتركا عليه أن يختار من أي حساب يريد ان يستفيد”.
بالخلاصة، يقول جباعي: “التعميم هو لإيجاد جزء من الحلحلة للأزمة”.
مؤكدًا أنه “ليس حلًا شاملًا ونهائيًا، فالمصرف المركزي يسعى مع الحكومة والمصارف لايجاد خطة شاملة وواضحة على أن يساعدهم المجلس النيابي في إقرار القوانين المتعلّقة بالنظام المالي والقطاع المصرفي الى حين إيجاد حل شامل لكل أزمة المودعين”.
