شهد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي ليل الخميس “اشتباكات لفظية”، بعد اتهام قائد الشرطة الذي حضر الاجتماع بـ”التعامل مع المتظاهرين بازدواجية”.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، السبت، تفاصيل المشادات بين الوزراء وقائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، الذي رد على اتهامه بـ”التنفيذ الانتقائي للقانون”.
وأوضحت الصحيفة أن الوزراء قارنوا معاملة الشرطة القاسية للاحتجاجات الأخيرة عند معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، بـ”عدم التعامل مع المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق خلال مظاهرات ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل العام الماضي”.
وقال وزير العدل ياريف ليفين، الذي يعد مهندس تشريع الإصلاح القضائي، موجها حديثه لشبتاي: “في مظاهرات تل أبيب سمحت لهم بإغلاق وإحراق الطرق. هنا في معبر كرم أبو سالم أنت تطبق القانون بشكل انتقائي عندما يحاولون منع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.
وأضاف ليفين: “هناك لم تلمسهم لمدة 3 أشهر ونصف، وها أنت تضربهم”، ووافقته في الرأي وزيرة المواصلات ميري ريغيف.
كما قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى معاملة أكثر قسوة للمناهضين للإصلاح القضائي، إن هناك “تطبيقا انتقائيا” للمظاهرات.
وتابع: “رأينا جميعا صور الاشتباكات بين جنود وضباط الشرطة وعائلات الرهائن الذين يغلقون المعبر. لا أفهم لماذا نسمح بالشقاق في الأمة؟ لماذا نحتاج إلى هذه الصراعات؟ دعونا نتحدث مرة أخرى عن إغلاق هذا المعبر ونهاية هذا الإهمال في جلب المساعدات لغزة”.
ورد شبتاي قائلا: “أنتم تتخذون القرارات وأنا أنفذها. أنتم من تريدون دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم”.
ولكن ما سبب الخلاف؟
تحت ضغط أميركي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتصف كانون الأول الماضي إعادة فتح معبر كرم أبو سالم للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع، ليعمل إلى جانب معبر رفح الحدودي مع مصر.
حث المسؤولون في الإدارة الأميركية، الذين ضغطوا على إسرائيل للسماح بتقديم المساعدات لغزة طوال الحرب، إسرائيل على ضمان بقاء المعبر مفتوحا واستمرار مرور المساعدات.
لكن على مدار أيام، أغلق متظاهرون إسرائيليون معبر كرم أبو سالم ومنعوا دخول المساعدات منه إلى غزة، كوسيلة ضغط على الحكومة لبذل المزيد من الجهد “من أجل تحرير الرهائن المحتجزين في القطاع”، إلى أن تم الإعلان يوم الأحد المعبر منطقة عسكرية مغلقة، مما جعل تواجد المدنيين هناك غير قانوني.
بالتوازي، جاء اجتماع مجلس الوزراء بعد يوم من اعتقال حوالي 30 متظاهرا عند المعبر، بعد أن بدأوا أعمال شغب وسبوا قوات الأمن هناك، إذ أظهرت لقطات مصورة، الأربعاء، مشاجرات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وضابطا يركض فوق أحد المتظاهرين.
يعارض المتظاهرون تقديم المساعدات لغزة بينما لا يزال المحتجزون لدى حماس منذ السابع من تشرين الأول داخل القطاع.
يقول القادة الإسرائيليون إن المساعدات ضرورية لتمكين إسرائيل من مواصلة العمل العسكري بحرية في غزة، وسط ضغوط دولية مكثفة ورغبة في منع وقوع كارثة إنسانية في المنطقة التي مزقتها الحرب.
من جهة أخرى، اشتبك وزراء الحكومة، خاصة بن غفير، مرارا وتكرارا مع الشرطة بشأن تعاملها مع المظاهرات المناهضة للإصلاح القضائي طوال عام 2023، وحثهم على التعامل بقوة أكبر مع المحتجين الذين أغلقوا الطرق.
كما استخدمت الشرطة ضباط الخيالة وخراطيم المياه والمياه كريهة الرائحة لتفريق المتظاهرين، خلال الحملة المناهضة للإصلاحات.
(سكاي نيوز عربية)
