وفق أجواء العدلية فإنّ تعيين خلف للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يغادر قصر العدل في 22 الجاري، لم يعد بعيداً. وتشير المشاورات الجارية في أروقة قصر العدل الى شبه توافق على إبقاء المنصب من حصة السنّة استجابة لإصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ذلك، إذ لم يكن متحمّساً لأن يتولّاه قاضٍ من طائفة أخرى تطبيقاً لمبدأ الأقدمية. فخلال اجتماع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، الذي خصّص للبحث في تعيين خلف لعويدات، وبعد استعراض الأسماء المرجَّحة، والتداول باسمي القاضيين جمال الحجّار وأيمن عويدات، رجحت كفة الحجّار.
وفي هذا الاطار كتبت” نداء الوطن”: لإمرار التكليفات واحتفاظ السنّة بالمنصب، اضطرّ الوزير ورئيس مجلس القضاء الى إرضاء بقيّة الطوائف، فاتّفقا على سلّة انتدابات قضائية توزّعت على النحو الآتي: انتداب القاضي علي الموسوي قاضي تحقيق أول في البقاع خلفاً للقاضي عماد الزين، والقاضي كلود غانم مفوّضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية خلفاً للقاضي فادي عقيقي، والقاضية غادة أبو علوان قاضي تحقيق أول في المحكمة العسكرية خلفاً للقاضي رياض أبو غيدا، بالإضافة الى انتداب القاضي أيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي. وبذلك يكون قد تم تعيين قاضيَين سنيَين هما الحجّار وعويدات بدل قاضٍ واحد. وبهذه التشكيلة يُراعى التوزيع الطائفي.
تمّت الانتدابات بالتساوي بين السنّة والشيعة والدروز والمسيحيين لتجنّب الفراغ في منصب المدعي العام التمييزي، على أنّ الموضوع الأهمّ في تعيين المدعي العام التمييزي يكمن في مصير تحقيقات المحقّق العدلي في مرفأ بيروت طارق البيطار، الذي يمكن له أن يستأنف عمله فور بلوغ عويدات السن القانونية، لأنه يعتبر أنّ دعاوى المخاصمة المرفوعة في حقّه لا توقف عمله في التحقيق. المسألة هنا متوقّفة على التوافق السياسي، والذي سيكون ميقاتي أساساً فيه بالاتفاق مع المدعي العام التمييزي الجديد، وتجنّب المطبات التي من شأنها أن تعيد التوتر في العلاقة مع البيطار.
لا يزال البحث مستمرّاً، والمطلوب اليوم لإنجاز سلّة الانتدابات وفق المتّفق عليه، تقديم ضمانات كي لا تفتح عودة تحقيقات البيطار خلافاً سياسياً قضائياً جديداً.
