حاول قتل عناصر دورية شعبة المعلومات فأصيب بطلق ناري وتوفي
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط إحدى الشبكات في عمليات تجارة وترويج المخدرات على نطاق واسع في منطقة كسروان.
وعلى الفور، أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد هوية أفراد هذه الشبكات وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تبين أن الرأس المدبر للشبكة المذكورة هو المدعو: س. أ. ي. (مواليد عام 1984، لبناني) أحد المطلوبين الخطرين.
وعلى أثر ذلك، كلفت القوة الخاصة في الشعبة إجراء عمليات مراقبة مستمرة لرصده وتوقيفه كونه مسلح بصورة مستمرة ويعتبر من الأشخاص الخطرين.
وبتاريخ 05-11-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة نفذتها القوة الخاصة التابعة للشعبة، تمكنت من رصد سيارة الشيفروليه المذكورة وعلى متنها (س. أ. ي.)، وبرفقته شخص آخر يقود السيارة حيث عملت القوة على الإطباق عليهما ومحاصرة السيارة، والطلب منهما الإمتثال لأوامرها وتنبيههما لعدم إستعمال السلاح. فامتثل السائق للأوامر، إلا أن (س. أ. ي) المذكور أقدم على شهر بندقية حربية نوع “MP5” وصوبها باتجاه عناصر القوة محاولًا إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، ما اضطرهم لإطلاق النار باتجاهه، ما أدى إلى إصابته ووفاته، وتم ضبط البندقية وتبين أنه يوجد طلقة في داخلها. وتم توقيف السائق ويدعى: أ. ب. (مواليد عام 1992، لبناني).
وبتفتيش السيارة، ضبط بداخلها كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن:
/2/كلغ كوكايين داخل كيسين نايلون
/3/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالى /87/ غ
حبوب مخدرة نوع كبتاغون وعبوتين بداخلها مواد تستخدم لتصنيع المخدرات
حقيبة قماشية لون أسود بداخلها ممشطين و/859/ طلقة صالحة للإستعمال
مبلغ مالي مزيف عبارة عن /668/ دولارًا أميركيًا
أكياس وعلب تستخدم لتوضيب المخدرات، ميزان حساس وآلتين كهربائيتين شفط فاكيوم ومبلغ مالي.
وبالتحقيق مع (أ. ب.)، إعترف أنه يعمل في مجال ترويج المخدرات منذ حوالى الستة أشهر لصالح المدعو (س. أ. ي). وقال إنه كان يقوم بتوزيع المخدرات على الزبائن بناءً لطلب الأخير. أما بالنسبة للبندقية الحربية، فصرح بأنها تبقى بحوزة (س. أ. ي.)، وأعلمه بأنه في حال قامت إحدى الدوريات بمحاولة توقيفه، سيستخدمها لمقاومة عملية توقيفه والفرار.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
