علمت المصادر أنّ قراراً قضائيّاً قد صدر عن النيابة العامة التميزيّة قضى بتعيين حارس قضائي على الشركات الثلاث التي تُدير مشروع الزعرور السياحي.
وفي التفاصيل، تقدم السيدان ميشال المر وكارل المر منذ عدّة أشهر بواسطة وكيلهما المحامي مارك حبقة بدعوى جزائيّة بوجه كارول وجهاد كبريال المر على خلفيّة اختلاسات وسوء إدارة في مشروع الزعرور السياحي.
وبعد أنّ تقدّم الخبراء المُعيّنين من قبل القضاء بعدّة تقارير أكّدت وجود فجوات في الحسابات العائدة لهذا المشروع، كما وأكّدت على سوء الإدارة الناتج عن عدم وجود وحضور السيّدة كارول المر في المشروع بشكلٍ دوري والمُفترض بها أنّ تُمسك بزمام أمور الإدارة الأمر الغير متوافر كما جاء في التقارير المذكورة، إضافة إلى شُبهات على إرتكاب جرائم جزائيّة، تمّ كفّ يد كارول كبريال المر وعزلها من مهامها الإداريّة وتعيين حارسين قضائيين ليقوما بمهامها.
وبالإتصال مع المحامي مارك حبقة لإستيضاحه عن هذا القرار أكدّ هذا الأخير عدم نيّته التعليق وذلك بسبب سريّة التحقيق الذي ما زال قائماً وأكّد أنّه في نهاية المطاف سوف تظهر الحقيقة الكاملة وذلك بإشراف القضاء الواضع يده على هذا التحقيق.
المصدر: ليبانون ديبايت
