كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
يقلق النزوح السوري رؤساء البلديات في قرى النبطية وإقليم التفاح، وحتى قرى بنت جبيل. عادوا مجدّداً إلى خطة لتنظيم وجودهم، واضعين شروطاً عدّة يفترض تطبيقها، ومدركين أنّ الوضع خرج عن السيطرة، وأنّ النازح صار أقوى من الناحية الاقتصادية والعمل، ومن ناحية الدعم المقدّم اليه.
من بين الإشكاليات التي أحدثها النزوح أزمة إيجارات المنازل، إذ لم يعد هناك منازل شاغرة يستأجرها اللبناني، ما طرح إشكالية سكنه، فالنازح يقوى على دفع بدل ايجار 300 دولار بينما هو يعجز عن ذلك.
لا إحصائية دقيقة لعدد النازحين السوريين في قرى اقليم التفاح، ولكن الرقم وفق تقدير رئيس اتحاد البلديات بلال شحادة يفوق قدرة المنطقة على التحمّل، ما دفع بهم الى التحرك بحزم. ولا شك في أنّ البلديات، في المرحلة الأولى من تنظيم الوجود السوري وإحصاء أعداد النازحين فشلت، بسبب دخول مفوضية الأمم المتحدة على الخط وتزويد النازحين المعاملات المطلوبة للحصول على الإقامة لدى الأمن العام.
يشكّل النازحون اليوم عائقاً أمام البلديات، باتوا «عبئاً» على القرى، لسبب بسيط، السوري مرتاح اقتصادياً ومدعوم على كل الصعد، والأهم أنه صار «صاحب مصلحة»، ما يجعل الخطر أكثر، فالمنافسة اليوم اقتصادية، ولكن التخوف لاحقاً من المنافسة السياسية، وكما يقول شحادة «القوي اقتصادياً ينافس سياسياً».
قبل أيام أصدر الاتحاد قرارات تتعلق بتنظيم الوجود السوري، ويسعى عبر بلدياته الى تطبيقها بصرامة، لأنه وفق شحادة «الوضع لم يعد يحتمل، صاروا منافسين شرسين للبناني في كل شيء، فالسوري مرتاح اقتصادياً ويوميته لا تقل عن 30 دولاراً، أي ما يوازي نصف راتب موظف في القطاع العام، كما يشكّل خطورة، ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل على الصعيدين الأمني والاجتماعي».
يطمح شحادة ومن خلفه كل رؤساء بلديات الاتحاد الى وضع حدّ لحركة النزوح الجديدة، وضبط الملف، فالكل أمام تحديّات جمة من بينها صعوبة رفع النفايات، ويقول شحادة «إن نصفها من إنتاج النازح نفسه، وسنعمل على إقرار رسم شهري يطبّق على الجميع، فالـ300 مليون ليرة التي حوّلت الى البلديات، لا تكفي رواتب موظفين وعمال، وماذا عن النفايات؟».
