أثناء إنعقاد جلسة استجواب بقضية الطفلة صوفي مشلب للاطباء الـ 4 الذين سبّبوا الخطأ الطبي للطفلة، بحضور الاطباء وموكليهم وحضور والد الطفلة وموكله المحامي ايمن جزيني، سألت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمه جوني، طبيب البنج زياد فاضل عن سبب توقف عمله مع مستشفى الروم الجامعي، فكان جوابه حرفيا: “تركت المستشفى لأنني لا أريد تغيير افادتي”، وأضاف: “المستشفى ما كان عندها رابط لمراقبة الضغط بغرف العمليات، قبل ما بلّش العملية نبّشنا بكل غرف العمليات وما لقينا اي رابط مخصّص لطفلة بعمر صوفي كرمال هيك اتبعت نفس المعايير لي اتبعوا بعمليات التخدير السابقة لصوفي وخدّرتها من دون مراقبة الضغط”.
وكانت قضية افتقار مستشفى الروم الجامعي في العمليات الجراحية لهذه التجهيزات الاساسية في عمليات الاطفال premature موضع جدل كبير بين والد الطفلة فوزي مشلب والمستشفى، حيث تنكّرت المستشفى دائما لهذه الحقيقة المؤلمة والخطيرة والتي تعتبر من اهم شروط المراقبة خلال العمليات الجراحية.
وهنا تطرح مسؤولية وزارة الصحة اللبنانية، عن عدم محاسبة المسشتفى على هذه المخالفة الكبيرة لأبسط معايير السلامة، سيما ان والد الطفلة كان راسل وزارة الصحة مراراً حول القضية وابلغهم خطياً عن اجراء عمليات الاطفال قبل صوفي من دون مراقبة الضغط لعدم توافر هذه التجهيزات.
