أطلقت وزارة الاتصالات خطة جديدة تبدأ هذا الأسبوع، هدفها تنظيم عمل الإنترنت غير الشرعي في لبنان، الذي يكبّد خزينة الدولة خسائر كبيرة، بخاصة بعدما كشف وزير الاتصالات جوني القرم أن التقديرات تشير إلى وجود ما يقارب 600 ألف مشترك في الشبكات غير الشرعيّة، مما يعني أن العدد كبير والمكاسب أكبر.
في هذا الإطار، يشرح وزير الاتصالات عبر «نداء الوطن» مسار الخطة ويؤكد أن المعايير يحدّدها المرسوم 9458 للعام 2022 البند 4 من خلال الفقرتين 16 و17، التي تحدد الآلية لتنفيذ هذه الخطة التي تشتمل على ضوابط محددة. «أولاً، عدم القيام بقطع الشبكة عن المواطنين، فالقضية لا يمكن حلها فقط من خلال قطع الكابلات و«خلصت الخبرية» ويصبح المواطن من دون إنترنت فهذا ليس خيارًا. ثانيًا، يجب القيام بمحاضر لضبط الشبكة لكل هؤلاء الموزعين للإنترنت غير الشرعي، وذلك قبل أن يصار إلى وصل الشبكة بشبكة الدولة وتعريفها وتعريف المشتركين لدى الدولة.
فعندما يتحقق هذا الأمر، يتوقف الاحتكار الموجود في المناطق ويصبح المشترك يملك الخيار لناحية اختيار الموزع الذي سوف يقدم له الخدمة الأفضل والسعر الأنسب. مع الإشارة إلى أن القانون 126، المتعلق بتنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف، ينص على أن تكون الشبكة حصرياً باستخدام الدولة إن من حيث الشبكات السلكية أو الشبكات اللاسلكية وهذا هو القانون النافذ في لبنان. يعني أن كل ما حصل في الفترات السابقة حيث الدولة كانت غائبة أو متقاعسة أو غير قادرة أدّى إلى نشوء هذه الشبكة غير الشرعية والمخالفة للقانون 126 المذكور».
يتابع الوزير القرم «بعد ذلك، وهذا أيضًا ما ينص عليه المرسوم 9458، فإن وزارة الإتصالات لم تلجأ إلى خيار الإقصاء الكلّي لهؤلاء الناس الذين قاموا بإنشاء هذه الشركات. فبمكان ما هم قاموا باستثمارات واستحصلوا على زبائن. فالمرسوم يسمح لهؤلاء الأشخاص أن يتعاقدوا مع الدولة لكي يصونوا هذه الشبكة وذلك بعدما يتم وضع هذه الشبكة بتصرف الدولة. ماذا يعني هذا الموضوع؟ هذا يعني، ولكي لا يحصل أي التباس، أن الدولة لا تلجأ إلى تشريع هذه الشبكة، بل على العكس يجب بداية أن يصار إلى ضبط الشبكة ومن بعدها يصار إلى التعاقد مع هؤلاء لصيانة هذه الشبكة. وفي هذا الإطار يسمح المرسوم 9458 بأن تقوم الدولة بدفع 30% من إجمالي الإيرادات لهؤلاء الأشخاص (الذين نطلق عليهم تسمية موزعي الحيّ) لصيانة هذه الشبكة».
يضيف: «أخيراً، هناك نقطة أيضاً موجودة بالمرسوم، عندما يكتمل هذا الملف تتم إحالته إلى القضاء. لماذا هذا الإجراء؟ لأن الوزارة لا تملك صلاحية أن تقرّر ما إذا كان هذا الشخص يجب أن تفرض عليه غرامة باعتبار أنه أنشأ شبكة لتوزيع الإنترنت خلافاً للأنظمة ومن دون رخصة، أم يجب إعطاؤه تعويضاً باعتبار أنه أنشأ شبكة قامت الدولة بأخذها منه من أجل استعمالها لصالح الوزارة والدولة. فهذا الأمر من صلاحية القضاء اللبناني«.
كما أشار القرم إلى أن «وزارة الإتصالات تعمل على عدة جبهات بالنسبة لهذا الموضوع. فالوزارة أنهت المرحلة الأولى على هذا الصعيد لناحية تنفيذ هذا المرسوم. بحيث ذهبنا إلى جميع الشركات المرخصة (Internet Service Providers) والتي يبلغ عددها 107 شركات في لبنان، وتمكنّا من إعتماد صيغة تفيد بأن تقوم الوزارة بإجراء دراسة وتمنح كمية من «E 1» أي المواد الأولية الخاصة بالـ «Data» إلى هذه الشركات على قدر ما تقوم هذه الشركات بالتصريح عن عدد المشتركين في الشبكة الخاصة بها.
هذا الأمر تم تحقيقه بنجاح بحيث أتت كل الشركات وصرّحت. وبالتالي أصبح لدى الوزارة المعرفة التامة تقريباً لجهة عدد المشتركين في كل شركة بطريقة غير مباشرة عن طريق هؤلاء الموزعين. شركة واحدة فقط لم تتعاون معنا لجأنا إلى إقفالها أمّا الباقي والذي يشمل 106 شركات فتعاونت معنا وقدمت التصاريح اللازمة«.
ويضيف الوزير لـ «نداء الوطن»: «اليوم تقوم الوزارة بدرس عدة خيارات لاستخدام طريقة «الجزرة والعصا» بموضوع التنفيذ، لأن مجمل هؤلاء الموزعين خائفون من إشكالية أساسية وهي: على أي شركة سوف تبدأ الوزارة بتطبيق إجراءاتها بضبط شبكات الإنترنت غير الشرعية؟ (ليش أنا بالأوّل؟). فعند ضبط الشبكات يصبح الموزع عرضة لخسارة زبائنه إن لمصلحة موزع آخر أو لمصلحة الدولة. لذلك تقوم الوزارة بدرس طريقة لا أستطيع الإعلان عنها الآن لكن تساهم هذه الطريقة بإعطاء حافز لكل موزع، يفيد بأن كلما استغرق الموزع وقتاً لتسوية أوضاعه والتصريح كلما أصبحت العواقب أكبر في حال تأخر بالإجراءات ولم يأت مبكراً«.
هل تمكنت الوزارة من إحصاء مجمل الشركات التي توزع إنترنت غير شرعي في لبنان؟ يجيب الوزير: هنا يجب التمييز بين «شركات غير شرعية» وبين «موزعي الحيّ». لأن الشركات لديها رخصة لكنها تقوم بالتوزيع لأشخاص غير منظمين. فالهدف ليس حصول خلاف مع الشركات التي تملك الرخص اللازمة، فليس هذا المطلوب. فبالنسبة لهذا الموضوع، إن الإجراءات التي تتخذها وزارة الإتصالات على المدى القريب تمكنت من تنظيم ستة محاضر ضبط نقوم بالعمل عليها واعتبارها كنموذج لكيفية التعامل مع الباقين، كما تمكنت من تأمين «العقد النموذجي» الذي سيتم استخدامه مع هؤلاء الموزعين (Resellers) بحيث أصبح من المتوفر أن توقّع الوزارة العقد مع الموزعين وترسله إلى ديوان المحاسبة.
