منصوري: الحل موجود وقراري لن يتغيّر!

استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، في حضور مدير الإعلام والعلاقات العامة في المصرف المركزي حليم بارتي، وكانت جولة حول الأوضاع المالية والأزمة الإقتصادية وأموال المودعين ومصير التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي والتدقيق الجنائي.

بداية، تحدث القصيفي وقال:”نزوركم اليوم وعلى ألسنتنا تتزاحم الإسئلة، وفي قلوبنا تضطرم مشاعر القلق، فيما عقولنا عاجزة عن تفسير ماحل بنا، ونحن نشهد انهيار نظامنا المالي الذي طالما تغنينا بفاعليته ومرونته وقدرته على التكيف. وهل أن ما حل بنا على الصعيد المالي كان نتاج سياسات خاطئة من قبل الحكومات المتعاقبة، وجنوح المصارف إلى أرباح تجنيها بطرق غير سوية، لئلا نقول اكثر؟ كل الكلام الذي قيل ويقال وسيقال بات مباحا لأن الجمرة (لا تكوي الا مطرحها) وقد كوت الجمرة اللبنانيين الذين استأمنوا المصارف على ودائعهم التي باتت مجهولة. وهي بدلا من أن تعاقب بمفعول رجعي، تعاقب المودعين بحبس ودائعهم وممارسة ال(هير كات). وهل أن هذه الممارسة المدعومة من تعاميم مصرف لبنان كانت قانونية،وهل يحق للمصرف والمصارف اللبنانية اتخاذ ما اتخذ من إجراءات خلال الفترة الماضية والتي ذهب بنتيجتها قسم كبير من الودائع”؟

وتابع:”سعادة الحاكم، واكبنا تحركاتكم فور تسلمكم الحاكمية، وتابعنا تصريحاتكم. وانطلاقًا من هذه التصريحات، ثمة أسئلة لا بد من أجوبة عليها:

– هل نقول للبنانيين: وداعا لما تبقى من ودائعهم؟  هل أصبح مصرف لبنان عاجزا عن استنباط الحلول للأزمة المالية الكارثية التي نحن فيها؟ هل من إجراءات يعتزم المصرف اتخاذها في حق أصحاب المصارف ورؤساء مجالس اداراتها واعضائها على السياسات التي اتبعت، وهل ستكون هذه الإجراءات هي جزء من مشاريع إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟  هل لنا أن نعرف أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟هل يمكن القول بعد كل ذلك، أن لبنان ليس بلدًا مفلسا ، بل هو دولة منهوبة؟ او أن ما حلّ بنا لم يكن نتيجة نهب، بل هو نتيجة قرار دولي أراد أن يلقي لبنان في هذا الآتون لأسباب سياسية؟”

وختم:”اشكركم باسم زميلاتي وزملائي أعضاء مجلس النقابة وباسمي، متمنيًا لكم التوفيق في مهمتكم الشاقة، راجيًا أن توفقوا في دفع اي ضغط قد تكونون عرضة له ممن لم يفقه بعد أن لبنان بلغ اسفل، لا بل ما بعد اسفل الدرك. ومع أن الغيوم داكنة، لا بد من الأمل، فما أضيق العيش من دونه”.

منصوري

من جهته، قال منصوري:”المواضيع التي تطرقت اليها نقيب هي مواضيع أساسية وتهم كل الناس، ومن الواضح من الإسئلة التي طرحتها تدل أن المصرف المركزي لعب دورًا كان يجب ألا يلعبه دائمًا، وقد يكون لعب هذا الدور عن حسن نية لإيجاد الحلول وقد يكون لأهن لم يكن هناك غيره ليقوم بهذا الدور. ولكن مما لا شك فيه أن دور المصرف المركزي محدود وضمن الأطر المعطاة له في القانون. بالنسبة لأوضاع المصارف وال (هير كات)، مصرف لبنان لديه اليوم التعميم 158 وهو التعميم الساري عمليا، أصدرت توضيحا حول هذا التعميم مؤخرا لشرح آلية السحوبات للمودعين. هذا التعميم كما كل التعاميم ليس منزلا، وبالتأكيد هناك انتقادات من أكثر من جهة حوله، من خلال المراجعات التي اتسلمها. ومن خلالكم وعبركم للجميع أقول: لا يمكن للمصرف المركزي  أن يحل مكان كل الدولة، لحل أزمة بحجم الأزمة المالية التي يمر بها لبنان”.

وتابع:” البنك الدولي يقول ان الأزمة التي يمر بها لبنان، لم يشهد العالم مثيلا لها منذ 150 سنة. ألا تستحق أزمة كالتي نعيشها اليوم، أن يتحرك كل سياسيي لبنان لحلها، واضعين كل خلافاتهم وصراعاتهم جانبا من أجل لبنان ولحل أمور الناس. التأجيل لحل مشاكلهم الداخلية هو الذي أدى إلى الأزمة التي نعيشها اليوم. لذلك قلت وأكرر أنه لا يمكن المس باحتياطي مصرف لبنان من أول آب 2023 وصاعدا. هل الإحتياطي الموجود في المصرف اليوم، كاف لإنهاء مشكلة المودعين في لبنان؟ الجواب هو سلبي. لا يمكن للإحتياطي أن يحل كل المشكلة. هل هذا الإحتياطي ممكن أن يكون أساس مناسب لإيجاد الحلول؟ أقول: بالتأكيد، خصوصا إذا أضفت على الإحتياطي في المصرف المركزي، احتياطات المصارف من خلال عملية هيكلة المصارف كما يجب. يجب أن تكون لدينا خارطة طريق للحل يمكن التعويل عليها. حجم إقتصاد لبنان ليس كبيرا ومن الممكن أن يستعيد لبنان عافيته الإقتصادية بشكل سريع. لذلك أقول وأكرر إذا وضعنا خارطة طريق سليمة لبناء إقتصاد سليم، طبعا هناك إمكانية للحل”.

واضاف:” خارطة طريق سليمة تقول: لا يمكن لك أن تقوم بإقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، وهذا القطاع لا بد أن يتعافى، وإذا لم يتعافَ لن نستطيع تكبير حجم إقتصادنا. والقطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تتم المصالحة مع المودع. لا قطاع مصرفيا من دون  مودع. يجب العمل على إعادة ثقة المودع بالقطاع المصرفي لنستطيع بناء الإقتصاد السليم في وطننا وتكبيره. والمعضلة الموجودة لا تحلها إلا قوانين واضحة وسليمة وتحدد مصير هذا القطاع، أي مصير مَن سيبقى من المصارف ، ومَن سيخرج من هذا القطاع”، ولفت الى ان “قانون إعادة هيكلة المصارف موجود في الحكومة وعليها العمل على وضعه حيز التنفيذ من خلال التصويت عليه. هناك قرار جريء يجب اتخاذه لسد الفجوة المالية. من ستحمل ذلك؟ نحن بحاجة ليترك السياسيون كل خلافاتهم السياسية والذهاب إلى جلسة مشتركة في مجلس النواب، تضم الحكومة والمجلس المركزي للنظر بالقوانين المطروحة من خلال إطار قانوني سليم للرد على كل إسئلة المودعين”.