رأى المحلل السياسي علي حمادة, في تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى الحوار بداية الشهر المقبل, بما معناه أنه تمّ تأجيل كل الأمور التي تتعلّق بالملف الرئاسي إلى الشهر المقبل, حتى أن المفود القطري الذي كان يفترض أن يأتي إلى لبنان أجّل زيارته إلى بداية الشهر المقبل”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال حمادة: “السبب وراء تأجيل الملف إلى الشهر المقبل, لأن هناك تشدّد “مفاجئ” في موقف الثنائي الشيعي في اليومين الماضيين, لا سيّما من الرئيس بري”.
وأضاف, “الرئيس بري يدعو إلى الحوار, لكن في نفس الوقت يعيد التأكيد على دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من دون أن يبدي أي استعاد بأنه يقبل بتسوية, وهذا أيضاً ما جاء على لسان مسؤولين في حزب الله, بأنهم مستمرون في الترشيح إلى النهاية, وأنهم يدعون إلى الحوار”.
وسأل حمادة: حوار على ماذا؟! فإذا لم يبدِ الطرف المتعنّت بموقفه من الاساس استعدادً للبحث بتسويات, فلن تكون هناك تسوية لأنها لم تكون ببقاء فرنجية, إنّما بانسحابه وإنسحاب المرشّح الآخر, والوصول إلى مرشّح ثالث يكون وسطياً بين الطرفين, معتبراً أنه في حال لم يتوضّح موقف الرئيس بري على الأقلّ فيما يتعلّق باستعداده إلى تسوية, باعتقادي ان الحوار سوف يفشل, أي لن يحصل حوار”.
واعتبر أن “الحوار يبدأ بإبداء الإستعداد من كل الأطراف, لتقديم تنازلات, أما الحوار لإقناع الفريق السيادي بفرنجية, فهذا ليس حواراً”.
وشدّد على أنه “في حال عقد هذا الحوار, لا شيء مضمون, فربما يدوم لثلاثة أيام ويخرج بنتائج إيجابية, ويمكن أن يدوم 7 أيام ويخرج بأمور غير إيجابية, ويمكن أن يحصل حوار لمدّة ساعة وتنفضّ طاولة الحوار”.
وختم حمادة, بالقول: “لا شكّ ان الوضع في لبنان سيء للغاية, إلا أن إستمرار الفراغ بهذا الشكل, سيؤدي إلى المزيد من التحلّل في مؤسسات الدولة, لا سيّما اننا على مسافة ثلاثة أشهر من خلّو قيادة الجيش من شاغلها, كما أننا على مسافة 7 أشهر بخلوّ قيادة قوى الأمين الداخلي, فاللواء عماد عثمان ستنتهي ولايته بأيار المقبل, ما يعني أن المؤسسات الأساسية سوف يتسلّل إليها الفراغ, وهذا الأمر خطير للغاية”.
