كتبت عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب عبر تطبيق “أكس”: “ليس غريبا، على الذين اعتادوا ضرب الدستور وتخطي القوانين وتعطيل الانتخابات البلدية والرئاسية، أن يرسلوا اليوم إلى مجلس النواب في أيلول 2023 مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، أي مشروع إبراء ذمة الحكومة عن سنة شارفت على الانتهاء خارج كل المهل الدستورية، ومن دون أي قطع حساب حتى ولو عن سنة سابقة لأنهم يتوقعون أن تقرّ من قبل نوابهم في جلسة فولكلورية من دون حسيب أو رقيب مع إدراكهم أنها موازنة كارثية تعكس حقيقة هذه الحكومة التي تريد في الظاهر الاتفاق مع صندوق النقد، لكنها في الحقيقة تضرب أي فرصة جدية للإصلاح”.
أضافت: “لهؤلاء نقول: كفى ابتزازا للشعب اللبناني بكل فئاته وقطاعاته المنتجة، كفاكم مخالفة للدستور وتزوير حقيقة وضع المالية العامة والهروب من مسؤولياتكم بمحاربة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وضبط الحدود ووقف التهريب ووضع ضوابط صارمة على عمالة النزوح السوري، وتشديد الغرامات على المخالفين اذ لم يعد مسموحا الاستمرار في هذا النهج الذي دمر لبنان واستنزف أموال المودعين في جريمة موصوفة لم يحاسب أحد عليها حتى اليوم.”
