يجري الحليفان حزب الله والتيار الوطني الحر نقاشات جادة فيما يخص مطلبين رئيسيين للتيار، ألا وهما اللامركزية الادارية الموسعة والصندوق الائتماني، إلّا أن موضوع اللامركزية يأخذ حيزًا هامًا من النقاش لكنه يبقى لدى المواطنين العاديين محط إلتباس. فما هي هذه الصيغة الجديدة التي سيتعرف عليها لبنان أو بالأحرى ما هي اللامركزية الإدارية وكيف سيتم اعتمادها؟
يوضح الخبير الدستوري سعيد مالك أنّ “اللامركزية الإدارية الموسعة هو عنوان عريض يجري بحثه، وهو يأتي ضمن إطار تطبيق إتفاق الطائف ذلك لأن الطائف قد نص بوثيقة الوفاق الوطني على اللامركزية الإدارية الموسعة. ولكن اللامركزية الموسعة حتى تكتمل فصولًا يقتضي أن تترافق مع اللامركزية المالية الموسعة، لأنه لا يعقل أن نتصور لامركزية إدارية دون لامركزية مالية، وهذا أمر يختلف تمامًا عن الفدرالية وغيرها من الطروحات”.
أما عن كيفية التقسيمات الإدارية هل ستجري وفق المحافظات أو الأقضية أو التجمعات والمكونات الطائفية؟ يعتبر مالك، أن “هذا الأمر يتعلّق بتقسيم إداري حيث سيصار إلى إعادة تقسيم إداري ضمن إطار الإتفاق الذي يتم بين أطراف العلاقة”.
وعن ما يُشاع بأن اللامركزية الإدارية تعني مناطق طائفية؟ يرى أنها “من ضمن الطروحات ولكنها تحتاج إلى توافق وطني”.
في حال اللامركزية الإدارية الموسعة ما هو الشيء المشترك الذي يبقى مركزيًا في أمور الدولة ؟ يشير إلى “القضايا المصيرية مثل الأمن والقضاء والسياسة الخارجية أي المسائل التي لها طابع شمولي بكافة الوحدات”.
وماذا عن السياسات الصحية والإستشفائية والتقديمات الإجتماعية ؟ يوضح أن “هذه الأمور تدخل ضمن اللامركزية وهي تفاصيل فالمهم الآن السير بالمبدأ”.
وبالنسبة للمالية العامة تصبح موزعة ضمن هذا الإطار؟ يشرح مالك، أن “الموضوع المالي يصبح ضمن إطار بحث توزيع المالية والإيرادات كل واحدة بين اللامركزية وبين المركزية يصبح هناك نوع من إقتسام لها”.
“ليبانون ديبايت”
