كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
تترقّب السوق المالية كما القطاع الخاص تحديداً، موعد إطلاق المنصّة الجديدة المعروفة بإسم منصّة “بلومبرغ” لمعرفة الآلية التي سيتم اعتمادها في عمليات الصرف لملء فراغ منصّة “صيرفة” التي شكّلت عاملاً مؤثّراً في حركة السوق المالية بامتياز.
لكن المنصّة الجديدة لا تزال مقيَّدة بكمٍّ محدود من المعلومات في انتظار الكشف عن تفاصيلها وآلية عملها…
وفي هذا الموضوع يقول رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير المالي الدكتور نسيب غبريل لـ”المركزية”: بحسب برنامج الخطة الذي قدّمه نواب الحاكم الأربعة للجنة الإدارة والعدل النيابية في شهر تموز الفائت أي قبل استلام الدكتور وسيم منصوري سدّة الحاكمية بالإنابة، يشكّل موضوع المنصّة جزءاً من إجراءات عديدة تضمّنتها هذه الخطة وأبرزها: إقرار مجلس النواب لمشروع قانون موازنة العام 2023 وقوانين الـ”كابيتال كونترول” و”إعادة انتظام القطاع المالي العام” و”إعادة هيكلة المصارف”، ثم يبدأ العمل بالمنصّة الجديدة في تشرين الثاني، لأن تلك القوانين توفّر الجوّ الإصلاحي الذي يؤدي إلى بدء استعادة الثقة تدريجياً.
ويشير إلى أن “منصوري لا يزال حتى اليوم يطالب بإقرار مشاريع القوانين المذكورة، إذ قال في تصريحه الأخير إن “مصرف لبنان لا يمكنه منفرداً تحمّل العبء القائم، بل يجب أن تتضافر الجهود عبر تعاون السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لإقرار هذه القوانين تحديداً…”. كما ذكر أنه “منذ اقتراح الخطة عل لجنة الإدارة والعدل النيابية، لم يتحقق شيء منها!”.
ويعتبر أن “موضوع المنصّة لم يأتِ من فراغ بل من ضمن هذه الاقتراحات التي لم تكن خاصة بنواب الحاكم، بل تأتت من ضمن الاتفاق الموقَّع بين لبنان وصندوق النقد الدولي، ومن ضمن الإجراءات التسعة الواردة في هذا الاتفاق”، ويرى أن “هذه القوانين كان يجب أن تُقرّ على الأقل منذ توقيع الاتفاق مع صندوق النقد في نيسان 2022…”.
هدف المنصّة..
ويوضح غبريل أن “الهدف من إنشاء المنصّة الجديدة أن تعكس السعر الحقيقي لصرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في الاقتصاد، وأن تتمتّع بشفافية أكثر لجهة العرض والطلب أقله معرفة مصادرهما وأن تكون عملياتهما شفافة…”.
ويكشف في السياق، أن “المصارف التجارية والمؤسسات المالية ومن ضمنها مراكز الصيرفة المرخص لها، هي التي ستتقدّم بالطلبات لشراء الدولار من المنصّة فيما زبائنها ستؤمّن لها المبالغ بالليرة لشراء الدولارات، وسيكون بحسب سعر صرف السوق الموازية، أي لن يبقى هناك سعر صرف دولار وفق منصّة “صيرفة”، بل سيكون طلب شراء الدولارات بحسب سعر الصرف المعتمَد في السوق الموازية، عندها تقرّر السوق فعلياً السعر الفعلي للدولار بحسب السعر المعتمد في عمليات العرض”.
ويلفت إلى أن “الطلبات الكبيرة على الاستفادة من المنصّة الجديدة ستعود إلى المستوردين الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة من الدولار لاستيراد السلع والبضائع، ولكي تتأمّن الشفافية في طلباتهم عليهم تأمين المستندات الضرورية التي يطلبها مصرف لبنان للتأكد من أن هذه الأموال تذهب لاستيراد الكميات المصرَح عنها والتي يحتاجون إليها فعلاً وغيرها من المعلومات الواجب تبيانها، كي تذهب الدولارات لأهداف تجارية وليس لأهداف أخرى”.
ويشرح أن “التعاون مع “بلومبورغ” يبقى في إطار التعاون البحت، إنما لمصرف لبنان وحده صلاحيات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنصّة الجديدة. فـ”بلومبرغ” تقدّم معلومات مالية انطلاقاً من أن المنصّة مرتبطة بها، إنما لا تلعب أي دور في تحديد سعر صرف الدولار ولا آلية عمل المنصّة”.
إذاً، الاقتصاد وسوق القطع كما القطاع الخاص في انتظار أن يكشف مصرف لبنان معلومات أكثر عن المنصّة الجديدة وتحديداً تاريخ انطلاقها … ربما يكون ذلك بعد عودة منصوري من الرياض.
