إجتمع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، مع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، في مكتب الحاكم في مصرف لبنان، حيث تم عرض لمجمل الوضع المالي، خاصة في ما يتعلق بالمصارف وتعاملها الاستنسابي والتعسفي أحياناً مع المودعين ومصير الودائع المصرفية ورؤيته حول الحلول والخطط التي يمكن اعتمادها للخروج من الازمة واعادة انتظام الوضع المالي والنقدي والاقتصادي للبلاد.
وصدر عن المجتمعين بيان شدّدوا فيه على “ضرورة اقرار القوانين الاصلاحية المتوازنة والعادلة التي ساهمت في البعض منها نقابة المحامين وذلك، في جدول زمني محدد كما واطلاق العجلة لعمل منتظم للقطاع المصرفي على أسس شفافة وواضحة وحوكمة رشيدة ومسؤولة بغية اعادة الثقة بهذا القطاع وانهاء حالة الاقتصاد النقدي cash economy السائدة حاليا في الاسواق المالية والتي تسيء الى صورة ومصالح الدولة اللبنانية وعلى تدني تصنيفها تجاه المؤسسات المالية والرقابية العالمية”.
وأضاف البيان، “مما يضع البلاد في مأزق خطر لجهة التعاملات المالية والتحويلات المصرفية الدولية ناهيك على تأثيرها السلبي ايضا على المواطنة والعدالة الضريبيتين. هذا، وقد تم لفت نظر منصوري الى المراسلات العديدة التي تمت بين النقيب ممثلا بلجنة حماية حقوق المودعين في النقابة ولجنة الرقابة على المصارف في ما يتعلق بالعيوب والمخالفات والتجاوزات التي تتعلق بآلية العمل والتعامل بين المصارف والمودعين”.
وتوقف الحاضرون عند موضوع تعديل قانون النقد والتسليف الذي طرحته الحكومة وعينت لجنة لدراسة هذا الأمر، واعربوا عن رغبتهم “بعدم تعديل هذا القانون قبل انجاز الاستحقاق الرئاسي وتعيين حكومة جديدة مسؤولة وحاكم اصيل لمصرف لبنان”، وقد أيد منصوري هذا التوجه”.
وتمنى النقيب كسبار في ختام الزيارة للحاكم بالانابة “التوفيق في انجاز هذه المهمة الشائكة والتي جاء ليتولاها في أصعب مرحلة في تاريخ الوطن مع ابقاء قنوات الاتصال والتواصل والتعاون قائمة كما كانت عليه الحال منذ توليه مهام النيابة الاولى للحاكمية”.
