أشار الرئيس السابق العماد ميشال عون، خلال كلمة له في عشاء “التيار الوطني الحر” في كسروان، إلى ملف النفط، مؤكدًا أن رئيس التيار النائب جبران باسيل “هو من قام بالبحث عن النفط وحدد الخريطة مع الدولة النرويجية وهي أول دول وجدت أن هناك نفطًا في البحر، وقام بعدها بطرح موضوع استدراج المتعهدين”، مشيرًا الى أنه كان ينقص اقرار مرسومين وقدمت حوالي 56 شركة نفط بالعالم ولكن لم ينتهوا من اقرار المرسومين بمجلس الوزراء لمنع باسيل من تلزيمها”.
وشرح أنه و”بعد وصوله إلى رئاسة الجمهورية وضع المرسومين على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء كأول بند، وهكذا أقرا وبعدها كلف وزير الطاقة بالتلزيم”، لافتًا إلى أنه “وقع حادث دفعنا إلى ايقاف عملية البحث عن النفط في المنطقة الشمالية وهذه لها قصة أخرى أوصلت للترسيم”.
وتحدث عون عن دور القضاء، حيث اشار إلى أنه “عندما استلم سدة الرئاسة اجتمع بمجلس القضاء الاعلى الذي حضر لتقديم التهنئة”، موضحًا “ابلغتهم انني “سقف فولاذي” وفي حال تعرضتم لضغط احضروا الي وأنا اتحمل المشكلة عنكم وفي نهاية ولايتي عدت والتقيت بهم وسألتهم “قلت لكم مرة أن تأتوا الي في حال تعرضتم لمشكلة، مرت ست سنوات ولم أر أحدا هل أعتبر أن القضاء ماشي مثل الساعة؟”.
وقدم عون التهنئة للقاضي جان طنوس “الذي هو بدأ بالتحقيق العدلي اللبناني بالجرائم المالية المرتكبة وللمدعية العامة غادة عون التي مسيرتها مسيرة الابطال ورغم التهديدات بقيت على قناعاتها، ورئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر التي تدافع عن مصالح لبنان وتعمل بكل أمانة”.
ولفت إلى موضوع التدقيق الجنائي، مشيرا إلى أنّه “أتت نتائجه مطابقة لضميرنا ولكن هناك مخالفات ارتكبت من قبل من يحمون حاكم مصرف لبنان، ولكن لبنان الذي عمره 103 سنين لم يشهد محاسبة رئيس جمهورية للمسؤولين عن الفساد ومع الاسف صارت المعركة على حسابي”، شارحًا أن “النقابات لم تدعم محاربة الفساد والاعلام انتقدني كذلك حلفاء سياسيين التزموا الصمت وهنا بقينا في المعركة وحدنا”.
وأكّد عون “أننا نحارب لبناء الوطن وهناك أناس تقاتل للسلطة وهذين الهدفين لا يمكن ان يتلاقوا”.
